عمان-  أقر رئيس لَجنة أمانة عمان الكبرى، المهندس عبد الحليم الكيلاني، الشروط والتعليمات الخاصة باستخدام الدعاية الانتخَابية لمرشحي الانتخابات النيابية المقبلة.

وشددت التعليمات على منع أي مَظهر من مظاهر الحملات الانتخابية للمُرشحين قبل تاريخ بدء الترشيح للانتخابات المعلنة من الهيئة المستقلة للانتخاب والحصول على الموافقة المُسبقة من قِبل دائرة رخص المهن والإعلانات في الأمانة، وخِلافاً لذلك سيتم إزالة أي يافطة مُخالفة على نفقة المرشح بالإضافة لـ25% كمصاريف إدارية.

ومنعت التعليمات على المرشح استخدام أي نوع من المُلصقات نهائياً ولا في أي موقع، ومنع استخدام أي نوع من اليافطات المُضاءة.

وحددت التعليمات المواصفات الفنية لليافطات بأن تكون مصنوعة من مادة خفيفة الوزن متينة ولا تكون من الخشب أو المعدن بحيث لا تشكل خطراً على السلامة العامة، وأن يتم تثبيتها بإحكام على جدار المبنى والأعمدة مع توفر متطلبات السلامة العامة.

وسمحت الشروط والتعليمات للمرشحين بعمل لوحات على الدواوير والتقاطعات والإشارات الضوئية والميادين ووضع الصور الخاصة بهم والاسماء والبيانات الانتخابية مع اشتراط عدم إعاقة حركة المرور للمشاة أو حجب الرؤيا أمام المركبات والاشارات الضوئية، وأن لا يتجاوز ارتفاعها (1,5م) وعرضها (1م) وعلى الوجهين وبشكل عمودي.

ونبهت إلى عدم وضع أي يافطة على الأبنية بطريقة تشوه أوتخفي العناصر المعمارية لها وأن لا تتجاوز مساحة اليافطة خمسة أمتار مربعة، وأن لا تقل المسافة الرأسية بين اسفل اليافطة وسطح الشارع عن (4.5م) باستثناء اليافطات التي لا تمتد فوق شارع أوعدم مرور المركبات أوالمشاة من تحتها.

كما منعت التعليمات وضع أي يافطة انتخابية بشكل يؤدي إلى حجب الرؤيا عن أي لافتة قائمة ومرخصة، وألزمت كل مرشح دفع مبلغ "4000" دينار أو تقديم شيك بالمبلغ كأمانات لحسن تنفيذ الحملة الدعائية يُدفع في الدائرة المالية للأمانة حال تقديم طلب براءة الذمة المالية والتوقيع على إقرار وتعهد أُعد للغاية، على أن يُعاد المبلغ بعد انتهاء الحملة الانتخابية حال التزام المرشح بشروط الاقرار والتعهد.

وألزمت المرشح القيام بإزالة اليافطات الخاصة به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع، ليتم على اساسه إعادة المبلغ أوالشيك بموافقة نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، وذلك بعد الكشف من قِبل المناطق المعنية بأن المرشح قد أزال اليافطات الخاصة به.

ولفتت إلى أنه في حال مخالفة المرشح للشروط والتعليمات سيتم مصادرة المبلغ اوالشيك بحسب التعهد الموقع عليه مع قيام الامانة باتخاذ إجراءات الإزالة والعودة على المرشح بالتكاليف الاضافية.

وأهابت الأمانة بالمرشحين خلال تعليماتها الالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية المُحددة إضافة لأي شروط أخرى تطلبها الهيئة المستقلة للانتخاب منهم بخصوص الحملة الانتخابية.

وأكدت في تعليماتها بأنه سيكون هناك متابعة ميدانية من قبل مديري المناطق ودائرة رخص المهن والاعلانات لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات طيلة مدة الحملة الانتخابية المحددة.

يشار إلى أن قانون الانتخاب يحظر على المرشح استخدام وسائل الدعاية في الشوارع العامة والابنية التـي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لإشراف الحكومة، كما يحظر عليه إلصاقها على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة، إلاًّ ما يخصصه مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية من أماكن لها.