اخبار البلد - موسى صبيحي
سؤآل من شقين نوجّهه للحكومة، السؤآل الأول لرئيس الوزراء الذي أعلن أكثر من مرة وقف كل أشكال التعيين في أجهزة الدولة المختلفة وفي كل الفئات الوظيفية ومن ضمنها مجموعة وظائف الفئة العليا والعقود وغيرها.. والسؤآل الثاني نوجهه لوزير تطوير القطاع العام الذي لطالما ظهر علينا مفتخراً مزهوّاً بإنجازه الكبير لمشروع هيكلة القطاع العام، وبالنظام الذي أصدرته الحكومة من تحت يديه والخاص بمعايير وأسس التعيين في الوظائف القيادية لمجموعة الفئة العليا، والسؤآل هو: كيف تم تعيين مدير مكتب لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني..؟! أليس من الواجب أن يخضع تعيينه للمعايير والأسس التي حدّدها نظام التعيين في الوظائف العليا الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً.. وإذا لم يخضع فما هي الأسباب..!؟ قد يردّ علينا أحدهم فيقول: إن وظيفة مدير مكتب ولي العهد ليست من الوظائف القيادية العليا التي ينطبق عليها النظام الجديد، وقد يقول آخر إن التعيين لم يأت من الحكومة، وإنما من جهات أخرى..! وهذه الإجابات لا تقنع أحداً البتة، فوظيفة بوزن مدير مكتب ولي العهد لا بد أن تندرج ضمن الوظائف العليا القيادية في الدولة، قياساًَ على الأقل مع وظيفة مدير مكتب رئيس الوزراء التي هي من مجموعة الوظائف العليا.. فكيف لا يكون مدير مكتب ولي عهد المملكة من أصحاب الوظائف القيادية العليا..!؟ أما القول بأن التعيين لم يأت من الحكومة فهذا إن كان صحيحاً فإنما يدل على انتقاص من ولاية الحكومة التي يصرّ رئيسها على امتلاك زمام الولاية كاملة غير منقوصة.. فكيف يسمح لأحد أن يعتدي على ولايته وينتقص منها إذا كان هذا صحيحاً..؟!
لا يجوز أن ننادي بالعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص ونحن نخترق هذه المبادىء السامية على مرأى من الجميع، فإذا كان ولي العهد يحتاج إلى مدير مكتب، وهي حاجة أعتقد أنها حقيقية وماسّة، فعلى رئيس الديوان الملكي أو المرجع المختص في الديوان الملكي، كما نص على ذلك نظام الخدمة المدنية، أن يطلب من الحكومة ترشيح شخص لتولي هذا المنصب، وعلى الحكومة أن تُجري التنافس الذي نصّ عليه نظام الخدمة المدنية ونظام التعيين في الوظائف القيادية العليا عبر لجنة وزارية حددها النظام في إطار أسس واضحة وشفافة للتنافس تم النصّ عليها، من ضمنها الإعلان في الصحف وتحديد المؤهلات المطلوبة، ثم تختار الشخص المناسب الذي أحرز العلامة الأعلى وفق المعايير والأوزان التي تم تحديدها.. فهل فعلت الحكومة شيئاً من هذا قبل تعيين الدكتور يحيى المجالي مديراً لمكتب ولي العهد..؟!!! لا أظنها فعلت..!! فمَن المسؤول إذاً عن هذا الخرق القانوني الصارخ..؟! سؤال برسم إجابة من وزير تطوير القطاع العام إذا كانت لديه إجابة واضحة وشفافة، خصوصاً وأنه كان قد صرّح مزهوّاً عقب إقرار مجلس الوزراء لنظام التعيين على الوظائف القيادية بأن ذلك جاء لتعزيز مباديء العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والتأسيس لمنظومة النزاهة التي يشغل معاليه مقرراً للجنتها الملكية..!
أما آخر الكلام فأقول: عندما تتعارض المبادىء مع المصالح، يغدو السؤال عن تقديم إحداهما على الأخرى خروجاً على النسق الإنساني..!
Subaihi_99@yahoo.com
