أخبار البلد
ودعا الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني مفوضي القوائم العامة الراغبة بالترشح للانتخابات التوجه لمقر الهيئة، اعتبارا من الثامنة والنصف من صباح بعد غد، لتقديم طلبات الترشح مرفقا بها أوراقهم الثبوتية، حيث سيتم بعد التأكد من الطلبات ومرفقاتها ومطابقتها لشروط الترشح الواردة في القانون إجراء قرعة بين القوائم المقدمة من أجل ترتيب أرقام هذه القوائم.
أن باب الترشح للقائمة العامة سيفتح لمدة ثلاثة أيام وفق احكام القانون، وأن اعتماد القرعة للتسجيل في ورقة الاقتراع يأتي بهدف تقديم نموذج مثالي لآلية التسجيل وتجنبا للاكتظاظ في اليوم الأول للتسجيل.
إلى ذلك، قال بني هاني إن طلبات الترشح للدائرة المحلية يجب أن تقدم لرئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، فيما يتم تقديم طلب الترشح للقائمة العامة لدى الهيئة.
إن مجلس المفوضين شكل لجنة مختصة مهمتها تسلم طلبات الترشح وإحالتها إلى المجلس لدراستها والبت فيها، سواء بالرفض أو القبول، وإن طلب الترشح للقائمة العامة سيقدمه المفوض عنها لهذه اللجنة وفق نموذج معتمد من قبل المجلس. وأضاف أن هذا النموذج يجب أن ترفق به قائمة بأسماء المرشحين وفق تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة، على ألا يزيد عدد المرشحين فيها على 27 ولا يقل عن 9.
وأشار إلى أن نموذج الترشح للقائمة العامة يجب أن يدون فيه اسم القائمة واسم المفوض وعنوانه وعنوان مقرّ القائمة، يطلب فيه قبول ترشيح هذه القائمة، على أن يرفق بهذا النموذج صورة شخصية لكل مرشح، ذات خلفية بيضاء اللون وبعرض من 30 إلى 40 مليمترا، وبطول من 40 إلى 50 مليمترا، واخرى إلكترونية على قرص مدمج.
كما يرفق بالنموذج إيصال مالي يُثبت أنه دفع لخزينة الدولة مبلغ 500 دينار لغايات الترشح، وصورة عن بطاقته الشخصية وأخرى عن الانتخابية، وشهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ووثيقة تثبت بأنه تقدم بالاستقالة قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الترشح، إذا كان ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 11 من قانون الانتخاب، وأن تلك الاستقالة قد قُبلت، أو ستين يوماً من تاريخ الانتخاب إذا كان المرشح ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (74/3) من الدستور.
وأكد بني هاني ضرورة أن يتضمن نموذج الطلب إقرارا من طالب الترشح، يفيد بأنه أردني الجنسية منذ عشرة أعوام على الأقل، ولا يحمل جنسية أخرى سواها، وغير متعاقد مع الحكومة والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وغير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره.
وأشار إلى أن القائمة المقدمة بأسماء المرشحين، يجب أن تكون موقعة منهم إزاء اسم كل مرشح يفوضون فيها المفوض بأن يقوم بتسجيلهم كمرشحين في القائمة نيابة عنهم، وأنهم يقرون بان تسلسلهم فيها كما هو مقدم حسب الطلب.
وفيما يتعلق بالترشح في الدائرة المحلية، فإن المرشح يتقدم مباشرة بالطلب لرئيس الانتخاب في دائرته، على أن يرفق بطلبه نفس الوثائق المطلوبة للمرشح بالدائرة العامة، باستثناء النموذج الخاص بالعامة والشروط اللازمة للتفويض.
ويمكن الحصول على النماذج الخاصة بالترشح من مقر الهيئة، أو مقر لجنة الانتخاب أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
أن باب الترشح للقائمة العامة سيفتح لمدة ثلاثة أيام وفق احكام القانون، وأن اعتماد القرعة للتسجيل في ورقة الاقتراع يأتي بهدف تقديم نموذج مثالي لآلية التسجيل وتجنبا للاكتظاظ في اليوم الأول للتسجيل.
إلى ذلك، قال بني هاني إن طلبات الترشح للدائرة المحلية يجب أن تقدم لرئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، فيما يتم تقديم طلب الترشح للقائمة العامة لدى الهيئة.
إن مجلس المفوضين شكل لجنة مختصة مهمتها تسلم طلبات الترشح وإحالتها إلى المجلس لدراستها والبت فيها، سواء بالرفض أو القبول، وإن طلب الترشح للقائمة العامة سيقدمه المفوض عنها لهذه اللجنة وفق نموذج معتمد من قبل المجلس. وأضاف أن هذا النموذج يجب أن ترفق به قائمة بأسماء المرشحين وفق تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة، على ألا يزيد عدد المرشحين فيها على 27 ولا يقل عن 9.
وأشار إلى أن نموذج الترشح للقائمة العامة يجب أن يدون فيه اسم القائمة واسم المفوض وعنوانه وعنوان مقرّ القائمة، يطلب فيه قبول ترشيح هذه القائمة، على أن يرفق بهذا النموذج صورة شخصية لكل مرشح، ذات خلفية بيضاء اللون وبعرض من 30 إلى 40 مليمترا، وبطول من 40 إلى 50 مليمترا، واخرى إلكترونية على قرص مدمج.
كما يرفق بالنموذج إيصال مالي يُثبت أنه دفع لخزينة الدولة مبلغ 500 دينار لغايات الترشح، وصورة عن بطاقته الشخصية وأخرى عن الانتخابية، وشهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ووثيقة تثبت بأنه تقدم بالاستقالة قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الترشح، إذا كان ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 11 من قانون الانتخاب، وأن تلك الاستقالة قد قُبلت، أو ستين يوماً من تاريخ الانتخاب إذا كان المرشح ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (74/3) من الدستور.
وأكد بني هاني ضرورة أن يتضمن نموذج الطلب إقرارا من طالب الترشح، يفيد بأنه أردني الجنسية منذ عشرة أعوام على الأقل، ولا يحمل جنسية أخرى سواها، وغير متعاقد مع الحكومة والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وغير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره.
وأشار إلى أن القائمة المقدمة بأسماء المرشحين، يجب أن تكون موقعة منهم إزاء اسم كل مرشح يفوضون فيها المفوض بأن يقوم بتسجيلهم كمرشحين في القائمة نيابة عنهم، وأنهم يقرون بان تسلسلهم فيها كما هو مقدم حسب الطلب.
وفيما يتعلق بالترشح في الدائرة المحلية، فإن المرشح يتقدم مباشرة بالطلب لرئيس الانتخاب في دائرته، على أن يرفق بطلبه نفس الوثائق المطلوبة للمرشح بالدائرة العامة، باستثناء النموذج الخاص بالعامة والشروط اللازمة للتفويض.
ويمكن الحصول على النماذج الخاصة بالترشح من مقر الهيئة، أو مقر لجنة الانتخاب أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
