أخبار البلد -  أكد وزير العمل، نضال القطامين، أنه سيتم حل جميع المشكلات العالقة في مجال العمل والعمال بين الأردن ومصر، مجددا نفيه أن تكون الحملة الأمنية التفتيشية الأخيرة استهدافا للعمالة المصرية.

وقال القطامين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري خالد الأزهري، بمقر الوزارة: "إن تدفق الأفراد من دول الجوار، خصوصا سوريا أصبح أكبر مما كنا نتوقع، مما يصعب عملية توثيق المعلومات عن العمالة الوافدة في الأردن".

وأضاف: "أن هذا التدفق الكبير من الأخوة السوريين إلى الأردن مع وجود عمالة وافدة بصرف النظر عن جنسيتها صعّب عملية توثيق المعلومات عن تلك العمالة، لا سيما أن مواطني دول الجوار يدخلون للأردن من دون تأشيرة سفر، وأنه نظرا للظروف الصعبة التي يعيشون بها يضطرون للتحول من زائرين إلى عمال، لذلك أصبحت العمالة الوافدة كبيرة جدا وتتجاوز الأعداد المعلنة بكثير، ولذلك لا نستطيع ضبط هذا السوق".

وأشار إلى أن وزارة العمل اعتادت على القيام بعمليات تصويب لأوضاع العمالة الوافدة، وآخرها كانت قد بدأت في العام الماضي وامتدت خلال العام الحالي.

وأقر القطامين بأن الحملة الأمنية الأخيرة التي بدأت منذ شهر تقريبا كانت "شديدة جدا " ضد جميع العمالة الوافدة بالأردن لضرورة ضبط سوق تلك العمالة، وحتى يمكن تقديم كافة التسهيلات الممكنة ومعرفة مكان إقامتها واحتياجاتها.

ولفت إلى أن الأردن يعاني أيضا من مشكلات اقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة، لذلك "كان من الضروري تصويب قطاع العمالة الوافدة والقيام بحملات تفتيشية وأمنية".

وقال القطامين: "إننا وصلنا إلى نتيجة تقتضي ضرورة الاجتماع مع دول الجوار لبحث هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن اللقاء الأول كان مع الوزير المصري للتوصل إلى طريقة مناسبة للتعامل مع العمالة والجالية المصرية وكيفية مساعدتها وإعطائها كل ما هو ورعاية شؤونها والاستفادة من طاقتها".

وردا على سؤال حول إمكانية عودة العمالة المصرية التي تم ترحيلها مؤخرا إلى الأردن مرة أخرى، قال القطامين: "سندرس كل القضايا العالقة الناجمة عن تلك الحملة الأمنية والتفتيشية التي طالت العمالة المصرية خلال الفترة الماضية"، مؤكدا أنه لا يوجد أي سبب لمنع التصويب لأي وضع قائم.

وشدد على أنه إذا ما تم ابعاد أي عامل مصري عن طريق الخطأ ولديه تصريح قانوني فمن الضروري أن يعود مرة أخرى للأردن ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وأكد القطامين حاجة الأردن للمزيد من العمالة المصرية في العديد من القطاعات والمهن، خصوصا أن العمالة المصرية متقدمة جدا في بعض المهن والقطاعات الحساسة، وقال: "إنه يسعدنا رفع الأعداد في تلك القطاعات، لكن في قطاعات أخرى ربما ندرب الأردنيين لاستبدالهم بكافة العمالة الوافدة بالمملكة".

بدوره، حول استقدام الأسر المصرية للعمالة الوافدة ، قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري "إن كل الملفات والأفكار مفتوحة للنقاش وندرس استقدام الأسر وتصويب الأوضاع للعمالة المخالفة وسننهي كثيرا من هذه الاجراءات "، مشيرا إلى أن لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني غدا سيكون تتوجيا لهذا الأمر.

وأكد الأزهري أنه لا يوجد ملف مغلق أو غير قابل للنقاش في هذا الإطار، واصفا اللقاء مع وزير العمل الأردني نضال القطامين بأنه ايجابي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الشكل النهائي لمذكرة التفاهم الذي ستوقع في هذا الإطار.

وعما اذا كانت هناك اتفاقيات جديدة بين وزارتي العمل في البلدين، قال الأزهري: "إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم الخميس على هامش لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني"، مؤكدا أن هذا اللقاء سيعود بالخير على العمالة المصرية وعلى البلدين الشقيقين.