واعلن هذا المصدر للصحافيين «نعمل على اعلان مشترك حول هذا الموضوع»، مذكرا بان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اعربوا في العاشر من كانون الاول عن «صدمتهم ومعارضتهم الشديدة للخطط الاسرائيلية لتوسيع مستوطنات»، وذلك بعد اعلان سابق لاسرائيل بالسماح ببناء وحدات استيطانية في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واضافة الى بريطانيا وفرنسا الدائمتي العضوية في مجلس الامن الدولي، تشغل البرتغال والمانيا حاليا مقعدين غير دائمين فيه.
من جانبه لوح مسؤول فلسطيني امس باتخاذ عدة خيارات لمواجهة قرارات إسرائيل الأخيرة بمعاقبتهم على توجههم للأمم المتحدة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن مضي إسرائيل في إقرار مزيد من خطط البناء الاستيطاني «يفرض على الفلسطينيين التحرك للدفاع عن أرضهم وحقوقهم».
وأضاف :»لا بد الآن من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان وممارسات الاحتلال على الأرض والإعداد كذلك للتوجه لمحكمة العدل الدولية».
وتابع :»الكفاح الشعبي الفلسطيني سيكون عنوان المرحلة المقبلة» ، وقال إن الأمر لا يتعلق بانتفاضة فلسطينية ثالثة بل بشعب «ينبغي أن يدافع عن أرضه بكل وسائل الكفاح الشعبي والسياسي».
واعتبر عبد ربه أن «مصادرات إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإحلال مستوطنين أجانب فيها بالقوة جريمة حرب من الدرجة الأولى لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عليها».
الى ذلك اعلنت حركة السلام الاسرائيلية المناهضة للاستيطان امس بان هنالك مشاريع بناء استيطانية ضخمة في الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة على وشك ان تحصل على الموافقات اللازمة لتدخل حيز التنفيذ.
وقالت هاغيت اوفران، مسؤولة ملف الاستيطان «ستنظر لجنة التخطيط في منطقة القدس في مشروعين لبناء 549 وحدة سكنية استيطانية و813 وحدة سكنية استيطانية في حي جيفعات هامتوس»الاستيطاني.
واضافت اوفران بان لجنة التخطيط لمنطقة القدس ستجتمع الخميس لبحث بناء 1100 وحدة سكنية استيطانية في حي جيلو الاستيطاني جنوب المدينة المقدسة.
وكانت اسرائيل اعطت مساء الاثنين الضوء الاخضر للمضي في خطة مثيرة للجدل لبناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة وهو مشروع كانت نددت به واشنطن العام 2010.
