أخبار البلد
أحال مدعي عام عمان القاضي عقلة أبو زيد ملف الدعوى، التي كانت حركتها الهيئة المستقلة للانتخاب ضد النائب السابق يحيى السعود على خلفية "جرائم انتخابية" مفترضة، الى محكمة صلح جزاء عمان للنظر في الدعوى، وذلك وفقاً لوكيل السعود المحامي عبدالرؤوف زكارنة.
واشار زكارنة الى ان قرار احالة الدعوى الى محكمة الصلح يأتي بعد قرار مدعي عام عمان القاضي عقلة أبو زيد، باعلان عدم اختصاصه بالنظر بالدعوى المقامة ضد السعود، "كون الجرائم المسندة للسعود، على فرض ثبوتها، تخضع من حيث الاختصاص للنظر من قبل محكمة الصلح".
وبحسب زكارنة، خصصت محكمة صلح جزاء عمان هيئة برئاسة القاضي حاتم ابوعزام للنظر في الدعوى ضد السعود، مشيراً الى انه لم يتبلغ بموعد الجلسة لغاية اللحظة.
وكان القاضي أبو زيد أسند سبع تهم للسعود، هي: "الاحتفاظ ببطاقات انتخابية دون وجه حق، التحريض على حرق البطاقات الانتخابية، الإساءة بالخطابة لأشخاص آخرين، القيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل الموافقة على طلب الترشيح، الاجتماع غير المشروع، ذم هيئة رسمية والتهديد".
وكانت النيابة العامة أحالت ملف حجز السعود آلاف البطاقات الانتخابية، إلى المدعي العام، لملاحقته قضائيا، وفقا للإجراءات القانونية وإجراء المقتضى القانوني بحقه.
وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب، على "معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين".
وكانت أنباء مصورة تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مؤخراً للسعود، المرشح المرتقب للانتخابات المقبلة، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية في لقاء انتخابي، ما أثار انتقادات سياسية وحقوقية من قبل مراقبين للانتخابات، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية واضحة لقانون الانتخاب، تستدعي التصدي الحازم لها.
وجاء عرض السعود لآلاف البطاقات الانتخابية أمام بعض وسائل الإعلام، في سياق تهديده بحرق هذه البطاقات في حال لجأت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء. ة.
وبحسب زكارنة، خصصت محكمة صلح جزاء عمان هيئة برئاسة القاضي حاتم ابوعزام للنظر في الدعوى ضد السعود، مشيراً الى انه لم يتبلغ بموعد الجلسة لغاية اللحظة.
وكان القاضي أبو زيد أسند سبع تهم للسعود، هي: "الاحتفاظ ببطاقات انتخابية دون وجه حق، التحريض على حرق البطاقات الانتخابية، الإساءة بالخطابة لأشخاص آخرين، القيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل الموافقة على طلب الترشيح، الاجتماع غير المشروع، ذم هيئة رسمية والتهديد".
وكانت النيابة العامة أحالت ملف حجز السعود آلاف البطاقات الانتخابية، إلى المدعي العام، لملاحقته قضائيا، وفقا للإجراءات القانونية وإجراء المقتضى القانوني بحقه.
وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب، على "معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين".
وكانت أنباء مصورة تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مؤخراً للسعود، المرشح المرتقب للانتخابات المقبلة، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية في لقاء انتخابي، ما أثار انتقادات سياسية وحقوقية من قبل مراقبين للانتخابات، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية واضحة لقانون الانتخاب، تستدعي التصدي الحازم لها.
وجاء عرض السعود لآلاف البطاقات الانتخابية أمام بعض وسائل الإعلام، في سياق تهديده بحرق هذه البطاقات في حال لجأت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء. ة.
