ستبعد مراقبون في دولة الكيان الصهيوني أن تكون لاستقالة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من منصبه، في أعقاب قرار المستشار القضائيا للحكومة يهودا فاينشتاين تقديم لائحة اتهام ضده بتهمتي «خيانة الأمانة» والاحتيال، تداعيات كبيرة على الساحة الحزبية قبل أقل من 40 يوماً على الانتخابات العامة على نحو يغير موازين القوى التي تميل بشكل واضح، بحسب كل الاستطلاعات، إلى تكتل اليمين - المتدينين.
وكان ليبرمان فاجأ الجميع أمس بإعلانه أنه، بعد استشارة مستشاريه القانونيين، قرر الاستقالة من منصبه للتفرغ للدفاع عن اسمه وبراءته من التهم الموجهة اليه، رغم تأكيده ان تقديم لائحة الاتهام لا يلزمه الاستقالة. وأضاف أنه يرغب في أن يتوجه الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع بعد البت النهائي في الملف «لأتمكن من مواصلة خدمتي للدولة»، ما يعني انه معني بالتوصل إلى «صفقة ادعاء» سريعة مع النيابة العامة سيقبل بها في حال قضت بإدانته الخفيفة من دون أن تعتبر «مخالفة مخلة بالشرف»، أي لا تحول دون توزيره في الحكومة المقبلة التي يفترض أن يكون فيها الرجل الثاني في حال شكلها تحالف «ليكود – إسرائيل بيتنا»، علماً ان القانون المكتوب لم يلزم وزيراً قُدمت ضده لائحة اتهام بالاستقالة، لكن منذ أكثر من 20 عاماً أصبحت الاستقالة في هذه الحالات عرفاً معمولاً به.
ويسوّغ المراقبون استبعادهم حصول انقلاب في الرأي العام بالإشارة إلى حقيقة أن اليمين الإسرائيلي لا ينظر إلى هيئة القضاء بعين الرضى والثقة، بل يعتبرها يسارية التوجه، ويرى في ملاحقة رجالاته بشبهات الفساد «ملاحقة سياسية»، وهما الكلمتان اللتان يكررهما ليبرمان منذ 16 عاماً، وأقنع ناخبيه بهما في ظل مماطلة النيابة العامة في البت في الشبهات، فارتفعت شعبيته وحزبه على الدوام حتى غدا ثالث أقوى حزب، حتى ان بعض المعلقين لم يستبعد أن تفيد الاستقالة ليبرمان انتخابياً هذه المرة أيضاً. كما يستفيد ليبرمان في دفوعه من حجة أن التهم الموجهة إليه ليست بـ»كبيرة»، وهي أيضاً قديمة تباطأت النيابة في البت فيها، وأن ملف شبهات تبييض الأموال والفساد، وهي البنود الأصعب، أُغلق، ما يثبت ادعاءه في شأن «الملاحقة السياسية».
