أخبار البلد
قتل مساء الأربعاء محمد عوض السلايمة (17 عاماً)، بعد أن أطلقت مجندة إسرائيلية النار عليه على حاجز لقوات الاحتلال في حارة المشارقة الفوقا قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل
وأفاد شهود عيان بأن مجندة إسرائيلية أطلقت عدة رصاصات صوب السلايمة ما أدى لمقتله على الفور، كما قامت قوات الاحتلال بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه، ونقلته إلى مستوطنة "كريات أربع"، في حين نقل والده إلى مستشفى الخليل الحكومي جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال.
وعقب انتشار نبأ مقتل الفتى السلايمة اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، استخدم فيها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
وقال ذوو القتيل إن نجلهم، الذي يعاني من مشاكل في السمع، كان متوجهاً إلى السوق لشراء حلويات للاحتفال بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم، مشيرين إلى أن جنود الاحتلال داهموا منزلهم وفتّشوه، بعد أن احتجزوا أفراد العائلة بإحدى الغرف.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن التحقيقات الأولية في ظروف مقتل السلايمة تظهر أنه لم يطلق النار على الجنود، وكل ما كان بحوزته هو عبارة عن "مسدس لعبة".
وجاء مقتل السلايمة في هذه الظروف بعد أيام من إعلان إسرائيل تغيير تعليمات إطلاق النار في الضفة الغربية، الأمر الذي رأى فيه مراقبون فلسطينيون أنه يمثل "خطوة باتجاه إطلاق يد الجيش لارتكاب مزيد من عمليات القتل والاعتداءات ضد الفلسطينيين".
وقد أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للسلايمة، وقالت في بيان لها إن هذا الاعتداء الآثم يأتي تنفيذاً لسياسة حكومة نتنياهو وليبرمان واليمين المتطرف في إسرائيل، من خلال التحريض العدواني الذي سبق حادثة القتل هذه، وذلك برفع القيود المرفوعة أصلاً عن تعليمات إطلاق النار التي أعلنها ليبرمان أمس الأول تجاه المواطنين الفلسطينيين وقوى الأمن الفلسطيني.
وأضافت: "إننا في السلطة الوطنية الفلسطينية ندين هذا العمل العدواني ونحمل حكومة الاحتلال اليمينية وجيشها المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الدموي والعنصري وكافة النتائج المترتبة عنه، ما يرسخ قناعتنا بأن حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل تحاول جرّ المنطقة إلى دوامة عنف جديدة لتمارس هوايتها في القتل والتدمير".
وأردفت: "تعبر السلطة الوطنية الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها لعملية القتل الآثمة وكل ما تقوم به حكومة الاحتلال من استيطان وعدوان".
وتابعت أن "ردات الفعل العدوانية التي تمارسها حكومة اليمين في إسرائيل بعد حصول فلسطين على عضوية الدولة في الأمم المتحدة ما هي إلا تصعيد إسرائيلي خطير نحملها مسؤوليته أمام العالم والشرعية الدولية".
وأضافت الرئاسة في بيانها أن "عملية القتل والتدمير والاستيطان والعدوانية الدموية التي تمارسها حكومة اليمين في إسرائيل تقرّبنا أكثر من اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية وكافة اللجان والمحاكم والمنظمات الدولية التي أنيط بها دور حماية المدنيين".
