رغم اللغة الدبلوماسية التي استخدمها المسؤولون الأردنيون والمصريون حول أزمة العمالة المصرية في الأردن وترحيل نحو ألفين منهم حتى أمس، فإن مصادر كشفت عن أزمة تحت الرماد بين البلدين، إذ ترغب عمان في إرسال رسائل احتجاج إلى القاهرة على ما تراه تراخيا مصريا في تدفق الغاز المصري إلى الأردن.
وتفيد مصادر أردنية بتوقيف آلاف العمال المصريين المخالفين لشروط الإقامة خلال الأسبوعين الماضيين، وترحيل نحو 1900 منهم إلى بلادهم.
واللافت حسب هذه المصادر أن عدد العمال المصريين المخالفين يبلغ 320 ألفا من أصل نحو خمسمائة ألف، وهو ما يشير إلى أزمة عميقة إذا استمرت الوتيرة الأردنية في ترحيل العمالة.
وبينما تستمر اللقاءات والاتصالات بين السفارة المصرية في عمان ووزارتي الداخلية والعمل لاحتواء الأزمة التي أربكت قطاعات اقتصادية أردنية لاسيما قطاع الإنشاءات، يبدو أن وتيرة توقيف العمال المصريين وترحيلهم لا تزال مستمرة حتى اليوم.
في خضم هذه الأزمة، بدا أن هناك اختراقا في الأزمة أحدثه اتصال تلقاه الملكل الأردني عبد الله الثاني أمس من الرئيس المصري محمد مرسي لم يكشف الكثير عن تفاصيله، إلا أن الاتصال سبقه بساعات فقط حديث ساخن للملك عن أزمة أردنية مصرية.
وتكشف مصادر حضرت لقاء جمع أمس ملك الأردن بعدد من الشخصيات اليسارية في منزل الوزير السابق رجائي المعشر، عن حالة من التوتر تسود علاقات عمان بالقاهرة.
تدمير الاقتصاد
وحسب المصادر التي تحدثت للجزيرة نت، كشف الملك عن امتلاك بلاده أوراقا ترسل من خلالها رسائل إلى القاهرة، منها وجود خمسمائة ألف عامل مصري في الأردن، وأن الأخير هو الممر الوحيد للخضراوات المصرية المصدرة إلى العراق. كما أن عشرات الآلاف من المصريين العاملين في دول الخليج يستخدمون خط نويبع العقبة في تنقلاتهم.
وينقل أحد الحاضرين عن الملك قوله إن ضعف تدفق الغاز المصري وانقطاعه عن الأردن "دمر الاقتصاد الأردني"، وأشار إلى أن ارتفاع المديونية في السنتين الأخيرتين سببه الرئيسي خسائر شركة الكهرباء التي اضطرت لاستعمال الوقود الثقيل بدلا منه.
ولم يقتصر حديث الملك على هذا النحو، بل ذهب لإبداء استيائه من الموقف المصري في ملف قطاع غزة والحرب الأخيرة عليها، وتحدث بوضوح أنه أبلغ مرسي بأن هناك "جيشا أردنيا في غزة"، في إشارة منه إلى المستشفى الميداني الأردني العامل في القطاع منذ مطلع العام 2009.
وحاولت الجزيرة نت الحصول على توضيح من السفارة المصرية في عمان حول أزمة العمالة، إلا أن مسؤوليها تعذروا بانشغالاتهم ووعدوا بتوفير رد قريب.
رسميا ظهر الحديث الحكومي عن أزمة العمالة المصرية دبلوماسيا وينفي وجود أي أزمة أو رسائل سياسية.
تنظيمية لا سياسية
وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة قال للجزيرة نت إن قضية العمالة المصرية "تنظيمية وليست سياسية".
وأضاف أن الموضوع يتعلق بتنظيم سوق العمالة الوافدة التي تشهد فوضى نتيجة عدم امتلاك غالبية العمال للتصاريح الرسمية، ولكون معظم العمالة مصرية فإن التركيز عليها كان أكبر.
ولفت الوزير الأردني إلى أن الحكومة توجه رسائل إلى الداخل الأردني بأن الحكومة جادة في تنظيم السوق، وأن على الأردنيين الحلول مكان العمالة المخالفة من جهة، وإعادة تنظيم سوق العمالة الوافدة التي تسبب عدم تجديد تصاريحها بضياع مبالغ بالملايين على الخزينة العامة.
ورفض الوزير الربط بين قضية الغاز المصري والعمالة، وقال إن هناك انتظاما في تدفق الغاز المصري للأردن بشكل أفضل من السابق، رغم أن مصر رفعت سعر الغاز على الأردن بعد ثورة يناير بنسبة 120%.
غير أن مصدرا أردنيا كشف للجزيرة نت أن السفير الأردني في القاهرة بشر الخصاونة التقى الرئيس المصري مرتين دون أن تتطور اللقاءات لتضم مسؤولين أردنيين أعلى حتى الآن.
ولا يخفي سياسيون أن العلاقات الأردنية المصرية تمر على المستوى السياسي بفتور منذ سقوط نظام حسني مبارك واعتلاء جماعة الإخوان المسلمين سدة الحكم هناك، حيث لم يسجل حتى الآن أي لقاء على مستوى القمة بين الرئيس المصري والملك الأردني.
(الجزيرة نت)
