حذر الملك عبدالله الثاني من تشكل تحالف عربي جديد يغلب عليه «التطرف». وفاجأ الملك شخصيات سياسية، محسوبة على التيارين القومي واليساري، التقاها أول من أمس في منزل نائب رئيس الوزراء السابق رجائي المعشر، بشن هجوم صريح على دولتين عربيتين وأخرى إقليمية، متهماً إياها بالسعي لتدشين «تحالف جديد متطرف»، حسبما نقل بعض الحضور عن مجريات اللقاء إلى صحيفة «الحياة».

ووفق هؤلاء، الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم، قال الملك عبدالله الثاني إن بلاده «تواجه تحديات إقليمية خطيرة، إلا أن لدى المملكة أوراق ضغط ستستخدمها في الوقت المناسب».وفي شأن تطورات الملف السوري، قال الملك أن نظام الرئيس بشار الأسد «يملك القدرة الكافية على الصمود عسكرياً لمدة عامين واقتصادياً لأربعة شهور فقط».

وكشف الملك عبدالله الثاني أن الأردن «سيشهد اجتماعات (إسرائيلية – فلسطينية) في شباط (فبراير) المقبل، لدعم عملية السلام»، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات ستجرى «بالتفاهم مع الأوروبيين والولايات المتحدة الأميركية»، موضحاً أن المملكة «تراهن» على الموقف الأميركي الذي سينتقل كما قال «من الاهتمام بالملف الداخلي إلى الخارجي وسيكون على سلم أولوياتها بحث عملية السلام ودفعها بالاتجاه الصحيح».

وبخصوص العلاقات (الأردنية – المصرية)، التي تشهد «فتوراً» غير مسبوق وفق ديبلوماسيين عرب وغربيين تحدثت إليهم «الحياة» في عمان، أظهر العاهل الأردني عتباً شديداً على الرئيس المصري محمد مرسي القادم إلى الحكم من رحم جماعة «الإخوان المسلمين»، معتبراً أن القيادة المصرية «همشت الدور الأردني خلال المفاوضات (الإسرائيلية – الفلسطينية)، لوقف العدوان الأخير على قطاع غزة».

وتحدث بوضوح أنه أبلغ الرئيس مرسي أن هناك «جيشاً أردنياً في غزة»، في إشارة منه إلى المستشفى الميداني الأردني العامل في القطاع منذ مطلع عام 2009.

ولم يقتصر حديث الملك على هذا النحو، معتبراً أن «الأردن تضرر كثيراً نتيجة الانقطاع المتكرر للغاز المصري الذي كلف خزينة الدولة نحو 5 بلايين دينار أردني»، مشدداً على أن انقطاع الغاز «هو السبب الحقيقي وراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد».

ويستورد الأردن وفق اتفاقات سابقة مع السلطات المصرية 80 في المئة من حاجاته من الغاز لإنتاج الكهرباء، أي نحو 6.8 مليون متر مكعب من الغاز المستورد يومياً، قبل أن يتعرض خط الغاز المزود للأردن وإسرائيل لتفجيرات متكررة.

لكن الملك عبدالله قال بشكل واضح إن «عمان تملك أوراق ترسل من خلالها رسائل للقاهرة، ومنها وجود 500 ألف مصري يعملون في الأردن، وأن المملكة هي الممر الوحيد للخضار المصرية المصدرة إلى العراق، كما أن عشرات آلاف المصريين العاملين في دول الخليج يستخدمون خط نويبع - العقبة عند تنقلاتهم».

وجاءت هذه التصريحات للعاهل الأردني قبل ساعات على تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري لم يُكشف مضمونه لكنه تضمن طلباً مصرياً بضرورة وقف قرار حكومي أردني يقضي بترحيل آلاف العمال المصريين، لمخالفتهم شروط الإقامة.

وأكدت مصادر قريبة من مصدر القرار الأردني لـ «الحياة» أن عمان ترغب بإرسال رسائل احتجاج إلى القاهرة على ما تراه «تراخياً» مصرياً في تدفق الغاز المصري إلى الأردن.

وكشفت مصادر رسمية أخرى عن توقيف آلاف العمال المصريين المخالفين لشروط الإقامة خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى ترحيل نحو 1900 منهم إلى مصر، وفق وزير العمل الأردني نضال القطامين، الذي نفى استهداف بلاده للعمالة المصرية، معتبراً أن قرارات الترحيل سببها «مخالفة الإجراءات والقوانين المرعية».

واللافت بحسب المصادر الرسمية أن عدد العمال المصريين المخالفين لشروط الإقامة يقارب 320 ألف عامل من أصل نحو 500 ألف يعملون في الأردن.

وفيما تستمر اللقاءات والاتصالات بين السفارة المصرية في عمان ووزارتي الداخلية والعمل في محاولة لاحتواء الأزمة التي أربكت قطاعات اقتصادية أردنية لا سيما قطاع الإنشاءات، يبدو أن وتيرة توقيف العمال المصريين والعمل على ترحيلهم لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وحاولت «الحياة» غير مرة الحصول على توضيح من السفارة المصرية في عمان حول أزمة العمالة، لكن من دون جدوى.

ولا يُخفي سياسيون أن العلاقات الأردنية - المصرية تمر على المستوى السياسي بحال من «الفتور» منذ سقوط نظام حسني مبارك ووصول جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الحكم، إذ لم يُسجل حتى الآن أي لقاء يجمع الرئيس المصري بالعاهل الأردني، لتقتصر اللقاءات فقط على وزراء الجانبين.