نحن في زمن ضاقت فيه الأحوال ليس علينا في الأردن فحسب بل على معظم أنحاء الوطن العربي ..... فثارت الشعوب وحصل ما رأيناه في الدول العربية ليس من قحط وجدب لا بل من غياب للعدالة التوزيعية للحقوق بين أفراد المجتمع نتيجة للإختلالات في المنظومة الأخلاقية والقيمية للأفراد والمؤسسات والمتنفذين في السلطة التنفيذية, وغياب الرقابة وضعفها من قبل السلطة التشريعية, والتي إنزلقت لتكون تحت السلطات التنفيذية لا فوقها, سعياً وراء تحقيق أهداف ومصالح شخصية وتقديمها على مصلحة الوطن من منظور ضيق يستند على الإقليمية والواسطة والمحسوبية وأن يأكل القوي حق الضعيف يُعدُ مكسباً ومغنماً ومعيار نجاح للنائب والمسؤول صاحب سلطةٍ أو حقيبة وزارية.
فأنتشر الفساد فوق رقاب العباد وبيعت مقدرات الوطن بحجة الخصخصة والتخاصية التي حملت بين طياتها أهداف أصحاب النفوذ الشخصية مغتالين بذلك الثقة الملكية ..... ومغتالين لوطنهم لا بل أغتالو أنفسهم وسُطرت أسماؤهم بالفساد والسواد. ولا ندري ؟؟ أفسدت الثقافة ؟؟ أم سادت ثقافة الفساد........ فلن يرحم الوطن والتاريخ كل هؤلاء الذين دنت أنفسهم ليأكلو حقوق غيرهم دون وجه حق.
صدق رب العزة بقرآنه الكريم " ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليُذيقَهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" ( سورة الروم ، آية 41)
إن السلوك البشري حسنٌ كان أم سيئ ينجمُ عن دوافع وغرائز تشكلت في الوجدان, نتيجة لمؤثرات داخلية وخارجية, تعمل لديه حالةُ من عدم الإستقرار الداخلي ليسلك مسلكاً يحتكم إلى النظام الأخلاقي للفرد، ويتأطر بالنظام الأخلاقي للمجتمع لا بل وللنظام الأخلاقي العالمي بعدما اطاحت العولمة ومن خلال الإنترنت بكافة الحواجز والحدود الجغرافية والإيديولوجية للعالم أجمع وهيمنة ثقافة الإستهلاك والتسهيلات الإئتمانية للإقتصاد الأحادي على العالم.
إن عدم الإلتزام بمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أقرتها وزارة تطوير القطاع العام ورعى حفل تفعيلها رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي بمؤتمر وطني بتاريخ 5/8/2010 والتي جاءت بناءاً على توجيهات ملكية سامية والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الحكومة الإلكترونية الأردنية / وزارة تطوير القطاع العام يعد فساداً بعينة.
إن الفساد هو الفساد، سواء كان فساداً سياسياً متعلقاً بالإنحرافات المالية ومخالفة للقواعد والأحكام التي تنظم العمل السياسي في الدولة أو كان فساداً ماليا بمخالفة الأحكام والقواعد التي تنظم العمل الإداري في الدولة أو كان فساداً إدارياً والمتمثل بالمخالفات التي تصدر عن الموظف أثناء تأدية لمهام وظيفته حسب المواد المنصوص عليها لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
سأقتبس هذه الفقرة من أقوال جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه من كتاب التكليف السامي للحكومة بتاريخ 4/3/1999 والموجه للسلطة التنفيذية:
" إن الإدارة التي تستطيع تحقيق الأهداف بجدية وبكلفة أقل وزمن أقصر هي الإدارة الحصيفة، التي تقوم على إيجاد مؤسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفريق الواحد، وتتوفر لها قيادات إدارية كفؤه ونزيهه، تقدم الصالح العام على أي إعتبار آخر وتتصف بالعدالة والمبادرة والإبداع، وتتصدى للمعاضل قبل وقوعها أو حين يكون من السهل التعامل معها قبل أن تتفاقم ..... إن الإدارة العامة بحاجة إلى إعادة هيكلة لمنع التداخل والتضارب والإزدواجية، وإختيار القيادات والموظفيين على اساس الخبرة والكفاءة والنزاهه" ..... إنتهى الإقتباس
وها هي فقرة أخرى من خطاب العرش السامي امام مجلس النواب ( السلطة التشريعية ) في 1/11/1999
" إن الإدارة الأردنية معروفة بكفاءتها، إلا أنها قد بدأت في السنوات الأخيرة تعاني من بعض المظاهر السلبية، كالترهل والتسيب والشللية، وإستغلال المنصب العام لأغراض شخصية، والتطاول على المال العام في بعض الأحيان، ولذلك ستواصل حكومتي ما بدأته من إجراءات، لوضع حد لكل هذه الظواهر السلبية البغيضة" ......إنتهى الإقتباس
مرت سنوات عديدة على هذه التوجيهات الملكية وشكلت بعدها هيئة مكافحة الفساد وها هو جلالته منذ أيام قليلة يشكل ( اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية) ويعلن جلالته قائلاً:"قلق المواطنين من ظاهرة الفساد أمر لا يمكن تجاهلهُ" فكيف سيكون عمل هذه اللجنة يا ترى؟؟؟؟؟
حمى الله الأردن سداً منيعاً من كل الفاسدين والمتربصين والعابثين في أمن هذا البلد تحت ظل القيادة الهاشمية ورزق هذا الوطن من أبناءه البرره الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا.
د. محمدنور الجداية
فأنتشر الفساد فوق رقاب العباد وبيعت مقدرات الوطن بحجة الخصخصة والتخاصية التي حملت بين طياتها أهداف أصحاب النفوذ الشخصية مغتالين بذلك الثقة الملكية ..... ومغتالين لوطنهم لا بل أغتالو أنفسهم وسُطرت أسماؤهم بالفساد والسواد. ولا ندري ؟؟ أفسدت الثقافة ؟؟ أم سادت ثقافة الفساد........ فلن يرحم الوطن والتاريخ كل هؤلاء الذين دنت أنفسهم ليأكلو حقوق غيرهم دون وجه حق.
صدق رب العزة بقرآنه الكريم " ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليُذيقَهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" ( سورة الروم ، آية 41)
إن السلوك البشري حسنٌ كان أم سيئ ينجمُ عن دوافع وغرائز تشكلت في الوجدان, نتيجة لمؤثرات داخلية وخارجية, تعمل لديه حالةُ من عدم الإستقرار الداخلي ليسلك مسلكاً يحتكم إلى النظام الأخلاقي للفرد، ويتأطر بالنظام الأخلاقي للمجتمع لا بل وللنظام الأخلاقي العالمي بعدما اطاحت العولمة ومن خلال الإنترنت بكافة الحواجز والحدود الجغرافية والإيديولوجية للعالم أجمع وهيمنة ثقافة الإستهلاك والتسهيلات الإئتمانية للإقتصاد الأحادي على العالم.
إن عدم الإلتزام بمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أقرتها وزارة تطوير القطاع العام ورعى حفل تفعيلها رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي بمؤتمر وطني بتاريخ 5/8/2010 والتي جاءت بناءاً على توجيهات ملكية سامية والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الحكومة الإلكترونية الأردنية / وزارة تطوير القطاع العام يعد فساداً بعينة.
إن الفساد هو الفساد، سواء كان فساداً سياسياً متعلقاً بالإنحرافات المالية ومخالفة للقواعد والأحكام التي تنظم العمل السياسي في الدولة أو كان فساداً ماليا بمخالفة الأحكام والقواعد التي تنظم العمل الإداري في الدولة أو كان فساداً إدارياً والمتمثل بالمخالفات التي تصدر عن الموظف أثناء تأدية لمهام وظيفته حسب المواد المنصوص عليها لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
سأقتبس هذه الفقرة من أقوال جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه من كتاب التكليف السامي للحكومة بتاريخ 4/3/1999 والموجه للسلطة التنفيذية:
" إن الإدارة التي تستطيع تحقيق الأهداف بجدية وبكلفة أقل وزمن أقصر هي الإدارة الحصيفة، التي تقوم على إيجاد مؤسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفريق الواحد، وتتوفر لها قيادات إدارية كفؤه ونزيهه، تقدم الصالح العام على أي إعتبار آخر وتتصف بالعدالة والمبادرة والإبداع، وتتصدى للمعاضل قبل وقوعها أو حين يكون من السهل التعامل معها قبل أن تتفاقم ..... إن الإدارة العامة بحاجة إلى إعادة هيكلة لمنع التداخل والتضارب والإزدواجية، وإختيار القيادات والموظفيين على اساس الخبرة والكفاءة والنزاهه" ..... إنتهى الإقتباس
وها هي فقرة أخرى من خطاب العرش السامي امام مجلس النواب ( السلطة التشريعية ) في 1/11/1999
" إن الإدارة الأردنية معروفة بكفاءتها، إلا أنها قد بدأت في السنوات الأخيرة تعاني من بعض المظاهر السلبية، كالترهل والتسيب والشللية، وإستغلال المنصب العام لأغراض شخصية، والتطاول على المال العام في بعض الأحيان، ولذلك ستواصل حكومتي ما بدأته من إجراءات، لوضع حد لكل هذه الظواهر السلبية البغيضة" ......إنتهى الإقتباس
مرت سنوات عديدة على هذه التوجيهات الملكية وشكلت بعدها هيئة مكافحة الفساد وها هو جلالته منذ أيام قليلة يشكل ( اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية) ويعلن جلالته قائلاً:"قلق المواطنين من ظاهرة الفساد أمر لا يمكن تجاهلهُ" فكيف سيكون عمل هذه اللجنة يا ترى؟؟؟؟؟
حمى الله الأردن سداً منيعاً من كل الفاسدين والمتربصين والعابثين في أمن هذا البلد تحت ظل القيادة الهاشمية ورزق هذا الوطن من أبناءه البرره الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا.
د. محمدنور الجداية
