أخبار البلد

 رجح مصدر مطلع أن يمثل النائب السابق يحيى السعود يوم غد الخميس أمام مدعي عام عمان عقلة أبو زيد، للتحقيق معه بتهمة "جرائم انتخابية"، وفقا لأحكام المادة 61 من قانون الانتخاب، وذلك على أثر القضية التي حركتها الهيئة المستقلة للانتخاب ضد السعود، بعد ظهوره علنا وفي اجتماع انتخابي قبل أيام، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية المحتجزة لديه.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة أحالت ملف حجز النائب السابق السعود آلاف البطاقات الانتخابية، إلى المدعي العام، لملاحقته قضائيا، وفقا للإجراءات القانونية وإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب، على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين.

وكانت أنباء مصورة تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مؤخراً للنائب السابق والمرشح المرتقب للانتخابات النيابية المقبلة يحيى السعود، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية في لقاء صحفي، أثارت انتقادات سياسية وحقوقية من قبل مراقبين للانتخابات، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية واضحة لقانون الانتخاب، تستدعي التصدي الحازم لها.

وجاء عرض السعود لآلاف البطاقات الانتخابية أمام بعض وسائل الإعلام، في سياق تهديد المرشح المفترض للانتخابات عن إحدى دوائر عمان، بحرق هذه البطاقات الانتخابية في حال لجأت الحكومة الى رفع أسعار الكهرباء.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات الرسمية تعرضت لانتقادات واسعة لعدم مبادرتها للتصدي لما ظهر من تجاوز قانوني بعرض النائب السابق السعود لآلاف البطاقات الانتخابية.