"هيومان رايتس ووتش" تؤكد أنّ في السعودية معتقلين سياسيين مزجوجاً بهم خلف القضبان من دون محاكمة. منظمة العفو الدولية تدعو المملكة لحلّ قضيّة معتقلي الرأي لديها. المرصد السعودي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بالاستجابة لنداءات ذوي المعتقلين المطالبة بفكّ قيود الأبناء والأزواج بعد شهورٍ طويلة من الاعتقال من دون بتٍّ بجرمٍ أو حكم. إلّا الحكومة السعودية، مرّةً تقول إنّ لا معتقلين سياسيين في سجونها، ومرّة تدبّر لقاء للأهالي مع وزيرٍ مختصٍّ للمناقشة في القضية، ومرّةً تكيل المعتقلين وأهاليهم بمكيالٍ واحد فتبقي المعتقل خلف القضبان، وتزجّ معه كلّ من يطالب بإطلاق سراحه أو حل قضيته.

الشفافيةٌ المفقودةٌ هي ما يسم هذا الملف الشائك الذي بدأ صداه يُسمَع في أرجاء المملكة. بين الحين والآخر، تفضّ تجمّعات، تبثّ وعود، يُطلق كلام يتناول ملف معتقلي الرأي والسياسة في السعودية، ويبقى الموضوع على حاله. لا انفراجات تلوح في الأفق، ولا أملٌ بعودة من بلعتهم الزنازين يوماً ما إلى أحضان عائلاتهم.

قانون الإرهاب الذي تتبناه المملكة في تعاملها مع كلّ من يعترض سياستها ومواقفها هو ما يسمح بالاعتقال التعسفي والطويل الأمد، من دون اللجوء ضرورةً إلى المحاكمات. كما يعرّض صاحب أيّ رأي مخالف لهوى الحكومة لمغبّة الاضطهاد والمعاملة السيئة. بحجّة الإرهاب تُقمع حالات التجمهّر وتُمنع المظاهرات، ويؤخذ المطالبون بإطلاق سراح السجناء إلى الجُحر نفسه. منذ بدأت عاصفة الإرهاب تضرب المنطقة العام 2001، اتخذت السعودية من مكافحة الإرهاب غطاءً للانقضاض على أي رأي مختلف، أو فكرة مغايرة أو تجمّع يحمل في طياته مشروع تغيير في المملكة.

آلافٌ اعتقلوا، سيقوا إلى السجون، قلّة قليلة تمتّعوا بمحاكمة وبحقّ الدفاع وتوكيل محامين، وقضوا مدّة عقوبتهم وخرجوا. قليلون نالهم عفوٌّ ملكي، وكثيرون ما زالوا في السجون، ما يزيد عن الثلاثة آلاف معتقل سعودي أغلبهم بجنحة الرأي ومخالفة السائد من السياسة، وفق هيئة حقوق الإنسان السعودية.

ونظرًا لعدم القدرة على القيام بأي تحركات جديّة في الواقع، وغياب مؤسسات المجتمع المدني، وهامش الحرية الضيق الذي تمنحه الدولة أمام وسائل الإعلام والصحافة للتطرق لملف المعتقلين السياسيين، لجأت جمعياتٌ حقوقية وناشطون شباب إلى صفحات العالم الافتراضي للتعريف بقضية معتقلي الرأي في السعودية. أعلنت فيها عن إطلاق حملة إلكترونية تحت عنوان «رأي وليس جريمة»، استمرت لمدّة سبعة أيام ، بدءاً من العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، مفتوحة أمام الجميع للمشاركة، تدوينًا وتغريداً، أو عبر أفلامٍ قصيرة توثّق قصص المعتقلين ومعاناة أهاليهم، وتعرّف المجتمع عليهم، لتُخرج ذكرهم على الأقل من السجون المحكمة الإقفال. أطلقت الحملة مدوّنة الكترونية تحمل عنوان أطلقوا سراح عائلاتنا (freeourfamilies.wordpress.com) وأنشئت هاشتاغ على التويتر (مدونة اعتقال) من أجل إيجاد ساحة فعّالة لنشر وتوثيق وتصوير المعلومات التّي توضّح للرأي العام قضيةً ترزح على مختلف شرائح المجتمع السعودي المتعلّم والأمي، المثقف والموجود صدفةً في المكان.

المدونة تحوي إلى الآن البيان الأول للحملة، وقصّتين عن أهالٍ اعتُقلوا نتيجة مطالبتهم بمن لهم وراء السجون. يبدو ملف المعتقلين في السعودية خطًّا أحمر يعرّض المتطرقين إليه لبطش الدولة والجهاز الأمني. لا ترغب الدولة بالجهر به، ويرى الأهالي أنفسهم عاجزين عن الاستمرار في التزام الصمت في ظلّ التعمية والتمويه الذي تعامل به المملكة أبناءهم.

هذا الوعي المتزايد لدى السعوديين فيما يتعلّق بحقوقهم بدأ يظهر من خلال المبادرات المتفرقة التي يعملون على إطلاقها. دعوات تسهم في المدافعة عن المعتقلين كافة والتعريف بهم للمجتمع السعودي من دون النظر إلى الخلفية الطائفية أو الفكرية التي تصبغهم، ودحض الرواية الحكومية التي ترفض الاعتراف بهم. ربّما لن يكون للحملة الافتراضية إسهام في العالم الواقعي، لكنّها ستوصل صوتًا ظلّ لوقتٍ طويلٍ يهمس بخفوت عن معاناةٍ لا يذوق مرارتها غيره.