أخبار البلد
طالب ناشطون تونسيون المجلس الوطني التأسيسي بتضمين مشروع الدستور الجديد مادة في فصل الكرامة والسيادة تنص على " إعتبار كل شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بالقانون".

ويناقش المجلس التأسيسي الذي انتخب العام 2011 صياغة دستور جديد للبلاد الا انه لم يعلن حتى الان عن موعد نهائي للانتهاء منه.

و حول الاسباب الداعية لدسترة " تجريم التطبيع" يقول الناشط السياسي في المجتمع المدني محمد شريف لـ"البوصلة " ان هذا الإجراء يأتي ضمن مقاومة الكيان الصهيوني، لذا "لا بد ان يكون هنالك قطعا تاما للعلاقات مع الكيان الدخيل على جسم الأمة".

و يؤكد الشريف ان " دسترة تجريم التطبيع" مع الكيان الصهيوني مطلب حزبي و شعبي تونسي، الا ان بعض الجهات لا تريد ذلك مثل رئاسة الجمهورية.

قانونيا يقول المحامي عادل الصغير ان هنالك انقسام في كيفية تجريم التطبيع حيث يرى الفريق الأول ان تضمين نص يجرم التطبيع مخالف للعرف الدستوري كون القانون الذي يجرم وليس الدستور، كما ان التراجع عن هذا النص في حال اقامة الدولة الفلسطينية والوصول لتسوية يكون صعبا كون الدستور التونسي لا يعدل الا باستفتاء".

اما الفريق الثاني فيطالب بأن يكون التجريم بنص من الدستور يتبعه فيما بعد مادة قانونية تجرم كافة اشكال التطبيع .

وصادقت لجنة الحقوق والحريات - إحدى اللجان الستة في المجلس التأسيسي- بأغلبية أعضائها (15 من 21) على التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور حيث نص الفصل 27 من مشروع الدستور على ان "كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يُعاقب عليها بقانون".

الا ان التنصيص في مشروع الدستور التونسي على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بقي محل نقاش واسع بين النخب السياسية التونسية، بعد ان تحفظت الرئاسة التونسية على دسترة تجريم التطبيع .

بدوره يقول الناشط الشريف ان " تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يجب ان يتم تحت اي ظرف و تحت اي متغير في المستقبل كونه محتلا اغتصب ارضا عربية ونكل في أهلها".

هذا و شهدت العلاقات الإسرائيلية التونسية تطورا إثر اتفاق أوسلو سنة 1993 وفتحت "إسرائيل" مكتبا تجاريا لها في تونس عام 1996، كما افتتحت تونس مكتبا لها في تل أبيب.

وعقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000 أغلقت تونس المكتبين، مع السماح " للإسرائيليين" بزيارة الاماكن اليهودية في تونس وخصوصا ما يعرف بالمعبد الكبير.