ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻋﻔﺎء ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ رﺳﻮم إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎدﻣﺎت. اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ھﻢ ﻛﻔﻼء
ﻳﻔﺘﺮض أﻧﮫﻢ ﻣﻘﺘﺪرون، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺠﺮي ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻳﯿﻦ، وُﺗﺰاد اﻟﺮﺳﻮم
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻷﻣﺜﻠﺔ، وھﻲ ﻛﺜﯿﺮة ﺟﺪا، ﻟﯿﺴﺖ ھﻨﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد أو اﻟﺘﺄﻳﯿﺪ أو اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ أو اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ؛ وإﻧﻤﺎ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺼﻠﺤﺔ
داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ودورھﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺘﮫﻢ ﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎء واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﻣﯿﺎ. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﻃﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷردﻧﻲ واﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، ﻓﯿﻔﺘﺮض أن ﺗﻮاﺟﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﺴﮫﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل وﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق! واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﻮد، ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻠﻤﺴﮫﺎ داﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﯿﺎﺗﻪ. ھﻨﺎك وﺿﻮح ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻏﻤﻮض وﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل
إﻧﻔﺎﻗﮫﺎ واﻟﺘﺼﺮف ﺑﮫﺎ وإدارﺗﮫﺎ، وﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﮫﺎ!
ﺛﻤﺔ ﻏﯿﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، واﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﻣﺸﺎرﻛﺔ داﻓﻌﻲ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻌﮫﺎ واﻟﺘﺼﺮف ﺑﮫﺎ! وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن رواﺗﺒﮫﻢ وﺣﻘﻮﻗﮫﻢ وﻣﻨﺎﻓﻌﮫﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وإذا
ﻛﺎن ﻣﻔﮫﻮﻣﺎ ﻟﻤﺎذا ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﺴﯿﺐ وﻻ رﻗﯿﺐ، ﻓﻠﯿﺲ
ﻣﻔﮫﻮﻣﺎ ﻟﻤﺎذا ﻳﻐﯿﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﺣﺰاب وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺮﺷﯿﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم!
إﺻﻼح اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﻃﯿﺒﺔ أﺧﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ، ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ
وﺿﺮورﺗﻪ؛ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻣﻼﺣﻈﺘﻪ، ورﺑﻂ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ. ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺬھﺐ إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ أﺳﺎﺳﺎ وﻣﺸﻐﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﮫﺎ وﻗﺮارھﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺼﻠﺤﺔ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺣﻤﺎﻳﺔ
ھﺬه اﻟﻤﻮارد وﺗﻌﻈﯿﻤﮫﺎ! وھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻟﻢ ُﺗﺠﺐ ﻛﯿﻒ أدارت اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
(اﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﮫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ). وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام وﺿﻮﺣﺎ وﻓﺼﺎﺣﺔ وﺟﺮأة ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ
ﻗﺮارات ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﺠﺰ، وُﺗﻀﻌﻒ اﻷداء اﻟﻌﺎم
