أخبار البلد
"مرة أخرى، خرج المصريون إلى الشارع مجددًا، لكن هذه المظاهرات تختلف تمامًا عن التي كانت في شهري يناير وفبراير 2011، عندما كان الناس من جميع الأديان، والطبقات، والتيارات السياسية متجمعين معًا لإسقاط الديكتاتور. وفي الواقع، فقد انتقلت مصر من انتصار الوحدة الوطنية إلى مأزق المصالح الضيقة".. هكذا استهل الكاتب "ستيفين كوك"، خبير شؤون المنطقة بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، مقاله في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، عن الوضع الحالي في مصر.
يرى الكاتب أن هناك تفسيرات عديدة لما يحدث الآن في مصر، فالبعض يرجعها إلى القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في فبراير ومارس 2011، بما في ذلك توقيتات المرحلة الانتقالية، كما إن البعض يشير إلى أن عدم وجود دستور دائم وأيضًا حل البرلمان من قبل المجلس العسكري في يونيو 2012 بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا، يقول هؤلاء النقاد إن عدم وجود قواعد وأنظمة وقوانين ترك البلاد عرضة لأهواء الجنرالات غير المؤهلين ثم الإسلاميين السلطويين.
ويتابع: "في الوقت نفسه، يتخوف الليبراليون والثوريون العلمانيون من الأيديولوجية الإسلامية للرئيس محمد مرسى، كما إنه تمت الموافقة حديثًا على مشروع الدستور الذي يتضمن تفسيرًا معينًا للشريعة الإسلامية، بالتزامن مع تنظيم الإخوان مسيرة ضخمة يوم السبت الماضي تحت شعار إنقاذ الشريعة من المعارضين، وهذا يعزّز من مخاوفهم".
وأضاف "كوك" قائلا: "قد تكون هذه التفسيرات حقيقية، بالتأكيد كان يمكن أن يكون توطيد نظام سياسي جديد أمرا سهلا إذا كان المجلس العسكري قد تصرّف بالمزيد من التعقل في المرحلة الانتقالية".
وتابع: "مع سيطرة الإخوان المسلمين على مجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية، والرئاسة، تعتقد القوى الثورية أن مرسى قد يختار مسارًا لمصر من داخل المنظمة الخاصة به".
ويرى الكاتب أن خطأ مرسى هو أنه اعتقد أن الجميع فهم نتائج الانتخابات المصرية كما فهمها الإخوان المسلمون. وبعبارة أخرى، قدموا إليه وإلى حزبه الحكم مع قليل من الاعتبار لأولئك الذين لا يتفقون معه.
كما إن تشويه الإخوان لعشرات الآلاف الذين خرجوا في الاحتجاجات ووصفهم بفلول النظام السابق وبلطجية، ليس فقط يشبه الطريقة نفسها التي استخدمها المخلوع حسنى مبارك، لكنه أيضًا عزّز المشكلات السياسية في مصر.
