مرتع خصب للنصب والاحتيال

مرتع خصب للنصب والاحتيال
أخبار البلد -  
يكاد يستعصي على الفهم كيف يقع مواطنون ضحية اعلانات نصب وأحتيال فيسلمون أموالهم بايديهم الى النصابين , فمن خلال ملفات المحاكم نستطيع رصد عشرات عمليات النصب التي يفترض ألا تمر على المواطن خصوصا بعد تداولها في وسائل الاعلام وتحذيرات ادارة البحث الجنائي المتكررة .
وتشير أحدى القضايا التي تكررت هذا العام عشرات المرات كيف يقرأ أحد المواطنين أعلانا في صحيفة مجانية بالكاد يمكن قراءته بالعين المجردة يتضمن عرضا لبيع شقة بسعر مغر بدفعة أولى وتقسيط باقي الثمن , ولا يتضمن الاعلان أي أسم لمؤسسة مسجلة ,, فقط رقم هاتف خلوي .
يسارع ذلك المواطن الى الاتصال ويتم ترتيب موعد له للتفاوض ومشاهدة الشقة ويجري استقباله في مكتب متواضع يضم موظفا أو أثنين وسكرتيرة , فيرافقه موظف الى عمارة تحت ( التشطيب ) ويتفحص الشقة فتعجبه ويتلهف على شرائها خاصة وأن المكتب وافق على تقسيط نصف الثمن عبر معاملة بنكية سيتولى المكتب الحصول عليها بمعرفته وعلاقاته الواسعة مع البنوك – حسب زعمهم - ويجري افهام المواطن أن عليه أن يدفع الدفعة الاولى بسرعة فهناك أكثر من منافس على شراء الشقة .
وحتى لاتفوت فرصة العمر يسحب المواطن مدخراته من البنك ويسارع الى تسليم موظف المكتب مبلغ ثلاثين ألف دينار مقابل ايصال مطبوع باسم المكتب يقوم موظف بتوقيعه دون كتابة اسم الموقع و دون أن يسأل المواطن الضحية عن ترخيص المكتب وأسم مالكه , ويجري افهامه أن المعاملة ستستغرق ثلاثة أيام بين اذن اشغال ومعاملة بنكية .
في اليوم التالي يصطحب المواطن عائلته السعيدة للاطلاع على شقة العمر ليصادف صاحب العمارة الذي لايعلم شيئا عن الموضوع , وكل ما في الامر أن الموظف النصاب اصطحبه الى واحدة من العمارات التي يعرض مستثمرون في قطاع الاسكان بيعها في كافة أحياء عمان , فيهرع قلقا الى المكتب فيجده مغلقا ويتردد عدة مرات دون جدوى الى أن يوقن أنه وقع ضحية نصب وأحتيال , والمدهش في الامر أنه لايعرف من الذين كانوا متواجدين في المكتب سوى أسمائهم الاولى - هذا ان لم تكن أسماء وهمية - فيقدم الشكوى وتجري الملاحقة من قبل المدعي العام , وعند جلب مستأجر المكتب لم يتمكن الضحية من التعرف عليه , لأن لزوم النصب غياب صاحب المكتب تماما حتى لا يثبت عليه أن قابل الضحية وقبض منه النقود .
لم تجد التحذيرات من تكرار هذه القصة ولا يسمع مواطنون النصيحة باستشارة أو اصطحاب محام قبل التوقيع على اتفاقيات أو دفع مبالغ مالية عند شراء العقارات , ولن نقول ( صحتين وعافية على النصابين ) .
مجال أخر للنصب على المواطن عبر أعلان يقول ( أفقد من وزنك 15 كيلو خلال 25 يوما بشراء كبسولات أمريكية – السعر 35 دينارا ) وتحت الاعلان نص ( موافقة الغذاء والدواء ) طبعا بدون ذكر رقم وتاريخ الموافقة .
وأعلان اخر ينهي مشكلة الصلع التي استعصت على العلماء فيقول ( لا صلع .. لا شيب بعد اليوم .. اختراع جديد يفتح البصيلات وينبت الشعر حتى لو صلع كامل .. يقضي على الشيب نهائيا والى الابد - السعر للعبوة 45 دينارا ) .
عظيم يمكن للشعب الاردني أن يصبح أكثر الشعوب رشاقة رغم أنف المناسف بالسمن البلدي , ويمكن أن يختفي الشعر الابيض عن رؤوس الاردنيين فنظهر جميعا شبابا ويمكن لبعضنا أن يتزوج من جديد , وكل ذلك مقابل ( ثمانين دينارا للفرد الواحد ) .
اقتراح : لتحوز الحكومة على رضى شعبي ساحق اقترح أضافة مبلغ 80 دينارا بدل رشاقة وشباب الى المبلغ المخصص لدعم سعر المحروقات .
 
شريط الأخبار تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس وفيات الخميس .. 5 / 2 / 2026 عاجل -إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم - رابط مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الجامعة الاردنية- أسماء ضبط الاعتداءات وفر 31.5 مليون م3 العام الماضي عودة المحادثات مع طهران عقب تهديد ترامب خامنئي... ورد رئيس الأركان الإيراني: نحن مستعدون إسرائيل تتجهّز لاحتمال استئناف الحوثيين ضرباتهم صوب البلاد حال هجوم أميركيّ على إيران شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر العوامل تأثيرا على استدامة الضمان الاجتماعي مجزرة تهز نيجيريا… 162 قتيلًا في هجوم دموي على قرية وورو وزارة العدل الأمريكية تحذف آلاف الوثائق في قضية إبستين منح الموافقات لـ12 شركة لتطبيقات النقل الذكية بهدف تنظيم السوق "هيئة الاعتماد" تقرر منح اعتمادات وتسكين مؤهلات بجامعات رسمية وخاصة انخفاض أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثالثة.. وعيار 21 عند 101.60 دينار لهذا السبب ارتفعت فواتير الكهرباء على المواطنين تعديلات "الملكية العقارية" تقترح استبدال شرط إجماع الشركاء بموافقة ثلاثة أرباعهم للإفراز الضمان الاجتماعي: الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء المصري: استبدال المتقاعدين بشركة الصخرة حمّل الموازنة أعباء إضافية دون تحقيق نتائج الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإرساله للحكومة