كما اعترف بعجزه عن "تحقيق اختصاصه الأصيل كنائب لرئيس الجمهورية وهو إدارة الحوار الوطني ومحاولة إيجاد توافق بين القوي السياسية".
ورأى أن بعض الذين لم يحصلوا علي أصوات تؤهلهم للنجاح في الانتخابات ، سواء في مجلسي الشعب والشورى أو في الانتخابات الرئاسية ، يعتبرون أن ما يحدث هو الفرصة الأخيرة لتحقيق أهدافهم المشروعة في السياسة.
و كشف نائب الرئيس المصري أنه علم بإصدار الإعلان الدستوري الأخير من الإعلام ، ولكنه أكد أن الرئيس وعده بألا يستخدم الصلاحيات التي نص عليها في الإعلان.
وقال في حوار مع صحيفة "الأهرام" نشرته اليوم الأربعاء :"علمت بإصدار الإعلان الدستوري وأنا في باكستان من وسائل الإعلام ، وفور عودتي التقيت الرئيس وعلمت خطورة الموقف والمعلومات التي وصلت إليه" والتي كان الرئيس أرجع إليها سببه إصداره الإعلان.
وأضاف :"الإعلان الدستوري له ظروف خاصة ، وقد راودني القلق منه كقاض ، ولم أخف هذا عن الرئيس مرسي ، إلا أنني أعلن أن الهدف من هذا الإعلان كان الحرص علي استقلال القضاء وبعده عن الحياة السياسية".
ورفض الإفصاح عن المعلومات التي وصلت إليه ، وأكد أن الرئيس فقط هو الوحيد الذي يستطيع أن يعلن أسباب إصداره.
ونفى محمود مكي مشاركة شقيقه وزير العدل المستشار أحمد مكي في وضع الإعلان الدستوري ، وقال :"أستطيع الجزم بأنه لا يمكن أن تكون صياغة هذا الإعلان بعقل قاض .. قد يكون أحد القانونيين هو الذي صاغ الإعلان".
كما نفى الأنباء التي تحدثت عن استقالته من منصبه ، وقال :"لا أساس من الصحة لهذه الأنباء ، فلم أقدم استقالتي ، وقد عدلت تماما عن فكرة الاستقالة التي كانت تتردد بداخلي في بداية عملي نائبا للرئيس". وقال :"أؤكد أن الرئيس مرسي قال لي : لن أستخدم هذا الإعلان الدستوري".
وقال إنه راض بنسبة 80% عن مشروع الدستور ، وقال :"لم أكن أحلم بأن يخرج الدستور بهذا الشكل في ظل التجاذبات السياسية على الساحة وحالة فقدان الثقة بين مختلف الأطياف".
وعن تعليق المحكمة الدستورية لعملها بسبب احتشاد أنصار الرئيس أمامها ، قال :"المحكمة الدستورية محقة في شق يتصل بممارسة عملها في ظل تلك الأجواء المشحونة والصراع المحتدم علي الساحة السياسية وأظن أنها لجأت لتعليق عملها حتى لا تقول كلمتها الحاسمة في صراع سياسي ، وقد يكون هذا القرار تنفيذا للإعلان الدستوري الذي أصدره السيد الرئيس بتحصين قراراته ، وبالتالي لجأت المحكمة لبر الأمان وفضلت تعليق عملها".
