اخبار البلد 

اجرت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الصحة، ودائرة الشراء الموحد والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ودائرة اللوزام العامة دراسة لتقييم النزاهة للمشتريات في القطاع الصحي ارتكزت على محورين رئيسيين .. تناول الاول مراجعة التشريعات فيما تناول المحور الثاني اجراءات العمل ..وذلك في اطار جهود الهيئة للتعرف على واقع العمل في الوزارات والمؤسسات العامة، ومعالجة الثغرات التي قد تشكل منفذاً للفساد .

ففي اطار المحور الاول، تمت مراجعة القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية من الادوية والاجهزة الطبية للوقوف على الثغرات التشريعية التي قد تؤثر على حصافة التشريعات التي تحكم عمليات الشراء وتنعكس سلباً على شفافية ونزاهة التعامل مع الحلقات الشرائية والتزويدية في القطاع الصحي، والتي من الممكن ان تشكل مدخلاً للفساد.

وقد اوصت الدراسة في هذا المجال بضرورة اعادة النظر بتشكيلة مجلس ادارة الشراء الموحد، وكذلك تفعيل وحدات الرقابة الداخلية، وربطها باعلى جهة ادارية في المؤسسة كرئيس مجلس الادارة، اضافة الى توسيع المجال لشراء الادوية والحد من الاحتكار بالتوسع في طرح العطاءات وعدم اقتصارها على الموردين المحليين، وخاصة في الحالات التي قد يكون فيها سعر العطاءات المحلية مبالغا فيه مقارنة بالاسعار في العطاءات الدولية.

كما اوصت الدراسة بتبني آلية للتسجيل السريع للادوية ذات الاهمية او لمواجهة الحالات الطارئة مؤكدة في حالات اللجوء الى الشراء الدولي، ان تتولى دائرة الشراء الموحد وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء من اجل ايجاد الية لاعتماد الادوية في البلدان التي لديها اجراءات دوائية تنظيمية صارمة وكفؤة للادوية غير المسجلة في الاردن. كما اوصت الدراسة بتبني آلية مرنة، يتم من خلالها تسريع اجراءات فحص الادوية، ومن بين ما اقترح ضمن الدراسة ان يتم التعاقد مع مختبرات الجمعية العلمية الملكية، او بعض المختبرات المعتمدة لدى القطاع الخاص، بالاضافة الى مختبرات مراقبة الجودة.

اما فيما يتعلق بالمحور الثاني، الخاص باجراءات العمل، فقد قدمت الدراسة مجموعة من الاجراءات تهدف في مجملها الى تعزيز كفاءة وفعالية العمل في المؤسسات المعنية بشراء الادوية والمستلزمات الطبية، حيث اوصت الدراسة بان يتم تطوير آلية لتصنيف ومراقبة اداء الموردين للادوية والمستلزمات الطبية، اضافة الى التوصية بتطوير آلية لتحديد كمية الادوية المراد شراؤها سنوياً، بالاستناد الى الحاجات الفعلية واعتماد برامج محوسبة لتحديد الاحتياجات كمبادرة حكيم، كما اقترحت الدراسة التحديث الدوري لقائمة الادوية الرشيدة مع ضرورة الاعلان عن هذه الاسعار للجميع وبكافة الطرق المتاحة لاضفاء مزيد من الشفافية على اسعار المستلزمات الطبية المحالة عن طريق العطاءات.. كما اوصت بوضع وتنفيذ برامج لتدريب الكوادر البشرية في المؤسسات المعنية على عمليات طرح العطاءات الدولية لرفع مستوى الكوادر البشرية في المؤسسات المعنية بالشراء.

ولضمان شراء الاحتياجات من الادوية التي قد تزيد عما هو مطلوب بالعطاءات وبنفس اسعار الادوية في العطاءات اقترحت الدراسة توفير آلية مرنة يمكن من خلالها تخصيص مبلغ مالي اضافي من الخزينة لتمويل مشتريات الادوية التي تزيد عما هو محدد في العطاءات التي لم ينته تنفيذها.

وللحد من شبهة سوء استخدام اعضاء لجان العطاءات لمواقعهم لتحقيق مصالح شخصية اوصت بضرورة اعتماد نموذج خاص لمنع تضارب المصالح وان يتم التوقيع عليه من قبل رئيس واعضاء اللجان قبل فتح العطاءات.

على صعيد متصل قدمت الدراسة عدداً من المبادرات من ابرزها : ادخال مفهوم تقييم التقنية الصحية عند مراجعة العطاءات من اجل تقييم الادوية والمستلزمات الطبية على وجه التحديد، اضافة الى تدريب اعضاء اللجان على مفهوم تقييم التقنية الصحية ( Health Technology Assessment) واجراء دراسة لجدوى تاسيس نظام تمويلي لشراء الدواء يساعد على توفير التمويل قبل البدء بعملية الشراء وطرح العطاءات، وكذلك دعم مشروع حوسبة القطاع الصحي ( نظام معلومات صحية ( HIS) "حكيم " ).

يذكر ان هذه التوصيات، معززة بخطة عمل تفصيلية الى رئيس الوزراء الذي وجه بدوره الوزارات والدوائر المعنية الى تبني هذه التوصيات كل حسب اختصاصه. وستقوم الهيئة بالتنسيق مع هذه المؤسسات على وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذها.

يذكر ان احد الخبراء المحليين ، بالشراكة والتنسيق مع فريق من موظفي دائرة الوقاية في هيئة مكافحة الفساد. اشرف على تنفيذ الدراسة ووضع خطة العمل الخاصة بها .