وقد وصف القرار بأنه تجريف ومصادرة لدولة القانون من اجل تثبيت اطر غير قانونية ومختلف على دستوريتها, ومنها مجلس الشورى المطعون في شرعيته واللجنة الدستورية التي انسحبت منها جميع الأطياف السياسية ولم يبق فيها إلا ممثلو الاخوان والسلفيون.
كان متوقعاً ان يتجه الاخوان الى تصفية الحسابات مع القضاء المصري, بعد أن حل القضاء البرلمان الاخواني وحال بين الرئيس مرسي وبين إقصاء النائب العام السابق, وبعد أن اصدر أحكاماً برأت عدداً من رجال الشرطة لعدم كفاية الأدلة, فالقضاء المصري اصبح باستقلاله عقبة في طريق المشروع الاخواني في الدولة المصرية.
يقول الاخوان ان القرار جاء للدفاع عن الثورة, والثورة الشعبية أخذت تتصاعد ضد استئثارهم بالسلطة ومصادرة مؤسسات الدولة, فمقراتهم هوجمت في اكثر من مدينة ورفعت يافطات تندد باستبداد الاخوان بالسلطة, فأهل الثورة الحقيقيين قبل ان يركب الاخوان موجتها واختطافها نزلوا ثانية الى الشارع ينددون بالإخوان.
فالرئيس الاخواني يتلقى وحيه ليس من مستشاريه في الدولة الذين لم يرجع اليهم بمشورة وانما من المرشد الاعلى لحركة الاخوان، ولن يفيد الرئيس مرسي، قراره باعادة المحاكمات، فليس في الاصول القانونية محاكمة المتهمين مرتين لاسباب سياسية ومثل هذا القرار، جاء لدغدغة مشاعر المواطنين.
لقد تنكر الرئيس مرسي لجميع وعوده السابقة، وحنث بقسم المحافظة على الدستور، واحترام احكام القضاء، وانقض على حرية التعبير بالسيطرة على الاعلام وزرع انصاره فيه، كما قبض على السلطة التنفيذية والادارية وأبعد العسكريين، ثم حيّد القضاء المصري بالغائه عملياً دور وصلاحيات، المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء، وتعيين نائب عام موالٍ له.
لقد اسس الاخوان لسلطة قضائية تخدم الاخوان المسلمين فأقاموا نيابة عامة للثورة باعتبار الاخوان هم الثورة والآخرون خارجون عليها.
لقد انتج الاخوان المسلمون في اقل من ستة شهور فرعون الحركة، الذي يدفع باهدافها ويرسخ سلطتها في مؤسسات الدولة، ويجمع كافة سلطات الدولة بيده بدل فصلها مما يعيق التداول السياسي مستقبلا في مصر، إلا ضمن اطار الحركة، وهذا ما يعد به الاخوان المسلمون، البلدان العربية الاخرى اذ يتذرعون بشعارات الديمقراطية وصناديق الانتخاب، حتى توصلهم للحكم، ثم يضعون الدساتير التي ترسخ سلطة حزبهم وفكرهم، حدث ذلك في تركيا ويحدث اليوم في مصر، ويدفعون به في سوريا والأردن ودول اخرى ومع ذلك ترى دول الاستعمار القديم ان الاخوان البديل الأنسب للانظمة العربية المتهالكة.
لقد كانت مصر منقسمة سياسيا قبيل القرار الدستوري وتسير نحو شرخ كبير في المجتمع، وكان الانقسام يتمحور حول اللجنة الدستورية وبنود الدستور الجديد وسيطرة الاخوان على لجنة الدستور واصرارهم على انتاج دستور لدولة دينية في مصر، وجاء المرسوم الدستوري ليعمق الانقسام ويحسم الامر لصالح الاخوان وطروحاتهم في الدستور، فانقلب الانقسام الى صراع شرس في الشارع المصري تخلله العنف وتدمير الممتلكات والمقار واطلاق النار، مما ينذر بصراع اهلي احتجاجا على اخونة الدولة المصرية بهذا الشكل السافر.
لقد علق الجسم القضائي المصري اعماله احتجاجا على المرسوم الدستوري وشكل الاخوان بالمقابل جسما قضائيا مؤيدا لهم تحت عنوان قضاة من اجل مصر مما يحدث شرخاً في القضاء المصري.
فالجوع للسلطة وقلة الخبرة السياسية واستعجال السيطرة على مرافق الدولة ومؤسساتها واخضاعها لسلطة الاخوان ومنها الأزهر الشريف والاعلام والقضاء، والادارة، كل ذلك يوحي كما وصف الامر احد الاعلاميين المصريين ان جميع خطوط انتاج الديمقراطية معطلة في مصر ما عدا خط انتاج الفرعون شغال منذ آلاف السنين، ففرعون بِعمة حزب ديني، لا يختلف عن فرعون بدونها، أو فرعون مفروض من الخارج ، فجميعهم يرتكزون على مصادرة السلطة، كل السلطة، ومصادرة حق الناس في الحرية والاختيار، وهذه المحنة الحقيقية في العالم العربي، تجسدها محنة مصر الحالية، مع الرئيس مرسي والاخوان الذين اداروا ظهرهم لاخوتهم المصريين الآخرين من اجل الاستئثار بالسلطة والحكم.
