وقالت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة في بيان أمس"الحكومة تتحمل المسؤولية عن ما يجري، وأن المطلوب هو مغادرة النهج السياسي والاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى حالة الاحتقان التي تشهدها، مؤكدين أننا قدمنا للحكومات المتعاقبة اقتراحات حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها".
وطالبت لجنة التنسيق بـ"تراجع الحكومة عن قرارها برفع الأسعار، وإسقاط حكومة عبدالله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تزيل حالة الاحتقان، وتشرع بحوار وطني حقيقي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها المركبة".
واضافت "التأكيد على إبقاء الحراك الجماهيري الذي يشهده الوطن والذي يرتقي إلى انتفاضة شعبية، حتى تحقيق مطالب الجماهير، وسجلت لجنة التنسيق رفضها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على سلمية وديمقراطية الحراك الشعبي، مطالبة الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف كل أشكال الاعتداء على قوى الحراك".
وحمل البيان الحكومة وأجهزتها مسؤولية الاعتداء على مقري حزب الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي، وهذا التصرف لا يمكن أن يفهم إلا في إطار الشحن الذي تقوم السلطة التنفيذية وإعلامها وأجهزتها باتجاه القوى المطالبة بالإصلاح الشامل.
وعلى الصعيد الفلسطيني توقفت لجنة التنسيق أمام العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وأدانت لجنة التنسيق التصريحات الغربية تحديداً من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وطالبت لجنة التنسيق النظام الرسمي تحمل مسؤولياته باتجاه ما يجري من عدوان من قبل العدو الصهيوني، مطالبة بوقف كل المعاهدات والاتفاقيات ووقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني.
ووجهت لجنة التنسيق الحزبي التحية للمقاومة الفلسطينية على الدور البطولي الذي تقوم به في مواجهة العدوان والغطرسة الصهيونية، ودعت إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني.
