وﻗﻊ اﻟﻔﺄس ﻓﻲ اﻟﺮأس، ورﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، ﻓﺨﺮج ﻣﻮاطﻨﻮن وﻣﺴﯿﺴﻮن ﻟﻠﺸﻮارع

ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج، وﺷﮫﺪت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳﻘﻒ ھﺘﺎﻓﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ، راﻓﻖ ذﻟﻚ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮات ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ، وﻣﺆﺳﺴﺎت

ﺧﺎﺻﺔ، وﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﮫﺐ واﻟﺴﻠﺐ.

وﺗﯿﺮة اﻟﻤﺴﯿﺮات واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺴﻘﻮف، أو ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻏﻠﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ.

ﻻ أرﻳﺪ أن أﻛﻮن أﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ واﻟﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺬي أرﻳﺪ ﻟﮫﻢ ذﻟﻚ، وُأﻋﺰي ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮات وﻣﻈﺎھﺮات

ﻋﻔﻮﻳﺔ ﻟﻄﺮف أو ﺟﮫﺔ ﺣﺰﺑﯿﺔ واﺣﺪة ﻛﺠﺒﮫﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ، أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﺮاﻛﯿﺔ، ﻓﻤﺎ ﺣﺼﻞ، وﻓﻖ ﻣﺎ رأﻳﺖ

ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت أو اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ أو دوار اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن، ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻮاطﻨﻮن ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ ﻏﻀﺒﺘﮫﻢ

ﻣﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﻓﺘﺤﺮﻛﻮا ﺑﺪون إﻳﻌﺎز ﻣﻦ أﺣﺪ، وان ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﮫﻢ وﺷﺎرﻛﮫﻢ وﻗﻔﺘﮫﻢ.

ﻛﻔﺎﻧﺎ وﺿﻊ رؤوﺳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﺎل، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺟﺐ ﻟﻨﻌﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﺎ ﻧﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﺣﺰب ﺟﺒﮫﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﯿﻮﺗﮫﻢ ﻟﯿﻼ ﻣﻦ اﻟﻄﺮة إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،

ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﻘﻮل اﻟﺠﮫﺎت ﻋﯿﻨﮫﺎ إن ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﻻ ﻳﺘﻌﺪى 5 %.

ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ إﺧﺮج اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺸﺎرع، أو أﻧﮫﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء

أﻧﻔﺴﮫﻢ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺒﺪأ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺨﺮوج ﻟﻠﺸﺎرع

واﻻﺣﺘﺠﺎج، وھﻮ رﻓﺾ إﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺧﻄﺘﮫﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ.

ﻣﺎ أﺧﺮج اﻟﻨﺎس (وﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮫﻢ) ھﻮ ﺷﻌﻮرھﻢ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻻ ﺗﻄﺎق، وذاك ﺳﯿﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻋﻠﻰ

ﺟﯿﻮﺑﮫﻢ، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻼﺣﻘﺔ (ﻻ ﻓﺮق) ﺳﺘﻘﻮل ﻟﮫﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة أﻳﻀﺎ إن اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ، وﻋﻠﯿﻨﺎ

ﻛﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ رﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ، واﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، واﻟﻤﺎء.

طﺒﻌﺎ ﺳﻨﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻜﺮورا، دون أن ﻳﺨﺮج ﻋﻠﯿﻨﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﯿﻦ ﻟﯿﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﻼت اﻟﺘﻲ

ﺳﯿﺘﻢ إﺣﺪاﺛﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، وإن ﻛﺎن ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺗﺮﺣﯿﻠﮫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻮد

أﺧﺮى ﺗﮫﻢ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻏﯿﺮھﺎ، وﻣﻌﺮﻓﺔ أﻳﻦ ﻳﺬھﺐ ﻛﻞ ﻗﺮش ﻓﯿﮫﺎ وأﻳﻦ ﻳﺼﺮف.

ﻟﻦ ﻳﻘﺘﻨﻊ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﺼﺪق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪون أن ﻳﻠﻤﺲ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، وﻟﯿﺲ ﺑﻌﺪه أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ

اﻟﻨﻔﻘﺎت، وأن اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻟﯿﺲ ﻟﻼﺳﺘﮫﻼك اﻹﻋﻼﻣﻲ، وإﻧﻤﺎ ﺣﻘﯿﻘﻲ وﻣﻠﻤﻮس.

ﻟﻦ ﻳﻘﺘﻨﻊ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﺼﺪق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﺳﺒﻖ أن ﻓﻘﺪ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺤﻜﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، وﺑﻤﺠﺎﻟﺲ ﻧﻮاﺑﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ،

ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إطﺮاف وﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻮى ﻋﻠﯿﮫﺎ، ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﺑﺎت

ﻳﺸﻌﺮ أن رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻮظﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﻷواﻣﺮ، وﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، وھﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ