سجل الطلب على الغاز المنزلي امس زيادة ملموسة حيث بلغ 163 الف اسطوانة، مقابل 95 الف اسطوانة نهاية الاسبوع الماضي بحسب نقيب اصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز.

وشهدت محطة ابو علندا لتعبئة الغاز يوم امس حالة «شبه توقف» عن العمل بحسب الفايز نتيجة اضراب الموزعين عن التحميل، احتجاجا على عدم تلبية المحطة لكامل طلبياتهم المسجلة منذ عدة ايام.

وقال الفايز لـ»الدستور» ان الطلب على الغاز المنزلي سجل زيادة كبيرة ومفاجئة للمحطة في مثل هذا الوقت من السنة، نتيجة التصريحات الحكومية الاخيرة بشأن تحرير اسعار المحروقات بما فيها اسطوانة الغاز المنزلية. واضاف ان الطلب على الاسطوانات الحديدية «الفارغة» سجل ايضا زيادة كبيرة لم تشهدها منذ اكثر من 6 شهور، حيث بلغ عدد الاسطوانات «الفارغة» التي تم بيعها خلال عشرة ايام نحو 30 الف اسطوانة.

وعلى ذات الصعيد ما تزال شكاوى المواطنين مستمرة بشأن عدم توافر بعض اصناف المحروقات في عدد من المحافظات ولا سيما الكاز والغاز. وعلل الفايز ذلك بزيادة الطلب على المحروقات خلال الايام الماضية وعدم قدرة المصفاة على تلبيته، مشيرا الى ان الطلب الاعتيادي على كافة المحروقات يتراوح يوميا بين 7 الى 9 الاف طن في الظروف الاعتيادية، الا انه ارتفع فجأة الى 15 الف طن يوميا وهذا الامر سبب اشكالية للشركة.

وجدد الفايز تأكيده على ان محطات المحروقات لا تمتنع عن بيع أي مادة من المحروقات، مشيرا الى ان السبب الاول هو عدم توافر المادة أو تأخر وصول الطلبيات من المصفاة الى المحطات.

وفي ذات السياق أكدت وزارة الصناعة والتجارة انها كثفت رقابتها على جميع محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز في المملكة، مؤكدة انها لم تتلق اي شكوى بالامتناع عن البيع.

ودعت المواطنين إلى إبلاغها عن أي ممارسات مخلة بالسوق، وعلى وجه الخصوص الامتناع عن البيع في حال توافر المواد.

كما دعت التجار وأصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون.

وفرضت المادة 16/أ من قانون الصناعة والتجارة عقوبات على كل من يمتنع عن بيع مادة أساسيه ونصها: «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من أخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو امتنع عن بيعها أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد».