أخبار البلد - عبرت الحكومة الاردنية عن خيبة الامل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان، الملقب بأبي قتادة وعدم ارساله الى الاردن.

واكد وزير العدل غالب الزعبي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين ان الحكومة الاردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لابي قتادة حال ابعاده الى الاردن مبديا استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية.
كما ابدى استعداد الاردن للعمل مع السلطات البريطانية بشان الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع.

وفي ذات السياق، صدر قرار محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، برفض ترحيل منظر القاعدة و"التيار الجهادي" عمر محمود عثمان، الملقب بأبي قتادة، بحسب ما أكدت السفارة البريطانية في عمان.

وبررت المحكمة قرارها برفض ترحيله إلى الأردن بأنه "ما يزال هناك احتمالية بسيطة في أن تستخدم الأدلة التي يدعي أبو قتادة أنها انتزعت منه تحت التعذيب، ضده في محاكمته بالأردن".

وكانت الحكومة رفضت طلبا بريطانيا بإصدار عفو عن أبي قتاة، بخصوص أحكام إدانة سابقة صدرت ضده غيابيا في الأردن.

ويطالب الأردن منذ سنوات عديدة بتسلم أبي قتادة الذي صدرت بحقه أحكام غيابية بعد إدانته بتهم مختلفة.
ويواجه أبو قتادة، الذي اعتقل في بريطانيا لفترات طويلة من العام 2010، تهما بالإرهاب في الأردن.
وكان أبو قتادة دخل بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور العام 1993، وطلب اللجوء مع زوجته وأولاده الثلاثة، وقد قبلته الحكومة البريطانية كلاجئ سياسي، ومنحته حق البقاء حتى العام 1998، وهي ذات السنة التي صدرت ضده خلالها أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة في الأردن، بعد إدانته بالضلوع في عدة تفجيرات وقعت في المملكة.
وأمرت السلطات البريطانية بحبس أبي قتادة، بموجب قوانين محاربة الإرهاب بين العامين 2002 وأوائل 2005، ومن ثم أطلق سراحه وأعيد اعتقاله في آب (اغسطس) 2005، بموجب القوانين ذاتها، بتهم جمع الأموال للجماعات المتشددة، وتقديم "المشورة والفتاوى الدينية" لمسلحين يعتزمون "شن هجمات إرهابية".
وكان أبو قتادة خسر في أيار (مايو) الماضي استئنافا ضد استمرار اعتقاله في بريطانيا، بعد أن قال القاضي إن السماح له بالخروج من السجن ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية، لأن جهاز الاستخبارات البريطانية "ام اي فايف" والشرطة كانوا مشغولين بتأمين دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعوقين، التي كان يجري الاستعداد لاستضافتها.

وكان القضاء البريطاني امر الاثنين بالافراج بكفالة عن الاسلامي ابو قتادة بعدما قبل استئنافه ضد تسليمه الى بلده الاردن الذي يطالب به لاحتمال تورطه في مؤامرة، بحسب وكالة الانباء الفرنسية.
ويفترض ان يتم الثلاثاء الافراج عن ابو قتادة الذي حكم عليه غيابيا في الاردن في 1998 بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الاعداد لاعتداءات، كما اعلنت اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة، المسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالامن القومي.