أخبار البلد - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الدراسات التي اجرتها الحكومة توضح بان الاسر الاردنية ضمن فئة ذوي الدخل المحدود ستستفيد من قرار مرتقب لتعويم اسعار المشتقات النفطية.

وقال رئيس الوزراء خلال لقاءين منفصلين اليوم الاحد في دار رئاسة الوزراء مع رئيس واعضاء جمعية رجال الاعمال ورئيس واعضاء جمعية البنوك في الاردن بحضور وزيري المالية سليمان الحافظ والطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون نحو 70 بالمائة من المجتمع لن يتضرروا من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ان لم يستفيدوا منه .

واشار بهذا الصدد الى ان الدراسات بينت ان كلفة رفع الدعم عن المشتقات النفطية على اسرة من ذوي الدخل المحدود ستكون بحدود 143 دينارا سنويا في حين ستقدم الحكومة لهذه الاسرة المؤلفة من 6 افراد دعما نقديا بنحو 420 دينارا .

ولفت الى ان مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن ،وان الحكومة تنظر بجدية الى اللقاءات التي تعقدها مع مؤسسات المجتمع المدني للاستئناس برايها وافكارها بشان كيفية مواجهة الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ،مبينا ان الحكومة عدلت الكثير من الافكار على اثر هذه اللقاءات .

وقال رئيس الوزراء ان السيناريو الاقرب الذي تفكر به الحكومة يتضمن تقديم دعم نقدي للأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن نحو 10 الاف دينار لافتا الى ان جزءا كبيرا من هذه الاسر ستستفيد من الدعم الحكومي بأكثر من الاثار التي يعكسها تعويم اسعار المشتقات النفطية .

واشار الدكتور النسور الى ان تعويم اسعار المشتقات النفطية يهدف الى تحقيق كلفتها دون ربح او خسارة منبها ان الوضع المالي للدولة صعب،" ولا نستطيع الانتظار كثيرا " مؤكدا أن الامر يتطلب اتخاذ القرار الصحيح لوضع عجلة الاقتصاد الاردني على الطريق الصحيح .

واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية والمالية لافتا الى ان دعم الكهرباء والمشتقات النفطية اوجد عجزا

بقيمة 5ر2 مليار دينار خلال العام الحالي لتضاف الى العجز الموجود اصلا في الموازنة البالغ 2 مليار ومثلها كعجز العام الماضي ليصل العجز بين 6 الى 5ر6 مليار دينار ،مؤكدا ان هذا الامر لا يمكن السكوت عليه .

واشار الى ان هذا العجز زاد من المديونية ورافق ذلك توقف المساعدات العربية باستثناء الوديعة الكويتية بقيمة 250 مليون دولار التي ربطت بتوقيع مشترك للأنفاق على مشاريع محددة ولم يبدا الصرف منها حتى الان .

وكان رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع واعضاء الجمعية تقدموا بجملة من الافكار والمقترحات التي يعتقدون ان من شانها التخفيف من وطأة الاوضاع الاقتصادية والمالية .

وطالب الطباع بالإسراع في دمج المؤسسات المستقلة خاصة التي تعاني من عجز والترشيد في الاستهلاك الحكومي وضبط النفقات مبديا تاييد الجمعية لعملية اطفاءات مبرمجة للكهرباء واغلاق المحلات والمولات التجارية في وقت ابكر .

واكد اعضاء الجمعية في مداخلاتهم على ضرورة ان لا تمس الاجراءات الحكومية ذوي الدخل المحدود والمتوسط .

وخلال لقاء رئيس الوزراء مع رئيس واعضاء جمعية البنوك تحدث رئيس الجمعية باسم السالم حيث اكد ان ارقام العجز في الموازنة مقلقة والمديونية تتفاقم ولا بد من اجراءات للمعالجة .

كما اكد اعضاء جمعية البنوك ضرورة ان تكون اجراءات تقديم الدعم للمواطنين ميسرة وان تكون الية تسعير المشتقات النفطية واضحة للجميع .