في بيان للجنة حماية المستهلك في العربية لحقوق الإنسان
النسور يستثير غضب الاردنيين بإصراره على رفع الأسعار
والمنظمة تناشد الملك التدخل وإقالة الحكومة
دعت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الانسان الحكومة الى عدم اللجوء الى رفع الدعم الذي تدعيه عن المشتقات النفطية مما يؤدي الى رفع اسعارها بصورة تفوق قدرات تحمُل شريحة كبيرة من المواطنين، والاستعاضة عن ذلك ببذل جهود حقيقية مع مصر ودول الجوار لتزويد الاردن بمصادر الطاقة بأسعار معقولة وكميات كافية, إضافة الى ترشيد الاستهلاك الحكومي وإلغاء بنود نفقات رسمية كثيرة كانت ولا تزال ترهق موازنة الدولة.
وقالت لجنة حماية المستهلك في المنظمة ببيان صادر عنها: أن الحكومة الحالية ذات مهمة محددة تتمثل بأجراء الانتخابات النيابية وان أي تفكير برفع الاسعار واللجوء الى هذا الخيار سوف يضرب المهمة الاساسية للحكومة وسوف يخلق مناخاً غير موائم لاجراء أي انتخابات، وهو ما يجعلنا نتسائل عن دور الهيئة المستقلة للإنتخابات في التحذير من الخطوة المرتقبة للحكومة كونها ستنعكس سلباً على المشاركة في الانتخابات وتقوض الثقة ما بين الشعب ومؤسسات الدولة الدستورية ناهيك عن غياب المرجعية الدستورية للحكومة حال اتخاذها لمثل هذا القرار.
واضافت اننا نحذر الحكومة من الاقدام على هذه الخطوة الضارة بالشعب، خاصة وان المسؤول عما وصلنا إليه من أوضاع اقتصادية صعبة وضائقة مالية شديدة هي سياسات الحكومات المتعاقبة وبخاصة المدارس الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي رافقها توسع في انشاء المؤسسات والهيئات التي انتشرت بطريقة سرطانية واستنزفت المليارات من اموال دافعي الضرائب ولم يستفد منها الاقتصاد والمواطن كما كان يعد اصحاب هذه المدارس بل استفادت منها ثلة قليلة من ذوي الياقات البيضاء بالإضافة الى سياسات الخصخصة والبيع للشركات الوطنية التي كانت ترفد الموازنة العامة للدولة.
ودعت الحكومة الى الكف عن اسلوب الترويج لقراراتها المرتقبة لانها لن تستطيع ان تقنع احدا بها ولن يتقبل الاردنيون مثل هذه القرارات وكان الأجدر بالحكومة وبرئيسها ان يُكثّف جهده استعداداً لإنجاح الانتخابات النيابية خصوصاً وأنهُ لم يبقى على توجه المواطن الى صندوق الاقتراع سوى شهرين فقط.
وناشدت الملك الى التدخل السريع قبل ان تتخد الحكومة قرارها حفاظاً على أمن البلد وسلامة المواطنين والمؤسسات، وإرجاء بحث موضوع الحلول الجذرية الاستراتيجية للأزمة المالية إلى ما بعد ولادة المجلس النيابي القادم.
كما ناشدت جلالة الملك إقالة حكومة النسور على استفزازها لمشاعر الاردنيين وتعريض البلد لفوضى عارمة في حال اتخاذها مثل هذا القرار غير المدروس، وناشدت جلالته تكليف حكومة وفاقية جديدة تجمع بين مختلف الأطياف السياسية والحزبية وعدد من الشخصيات المستقلة ذات الكفاءة والنزاهة المشهودة بما يؤدي إلى تخفيف احتقان الشارع الأردني وضمان اجراء انتخابات نيابية ليست محلاً للشك. وتكون بداية عهد من الاصلاح الحقيقي في الدولة.
لجنة حماية المستهلك
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
النسور يستثير غضب الاردنيين بإصراره على رفع الأسعار
والمنظمة تناشد الملك التدخل وإقالة الحكومة
دعت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الانسان الحكومة الى عدم اللجوء الى رفع الدعم الذي تدعيه عن المشتقات النفطية مما يؤدي الى رفع اسعارها بصورة تفوق قدرات تحمُل شريحة كبيرة من المواطنين، والاستعاضة عن ذلك ببذل جهود حقيقية مع مصر ودول الجوار لتزويد الاردن بمصادر الطاقة بأسعار معقولة وكميات كافية, إضافة الى ترشيد الاستهلاك الحكومي وإلغاء بنود نفقات رسمية كثيرة كانت ولا تزال ترهق موازنة الدولة.
وقالت لجنة حماية المستهلك في المنظمة ببيان صادر عنها: أن الحكومة الحالية ذات مهمة محددة تتمثل بأجراء الانتخابات النيابية وان أي تفكير برفع الاسعار واللجوء الى هذا الخيار سوف يضرب المهمة الاساسية للحكومة وسوف يخلق مناخاً غير موائم لاجراء أي انتخابات، وهو ما يجعلنا نتسائل عن دور الهيئة المستقلة للإنتخابات في التحذير من الخطوة المرتقبة للحكومة كونها ستنعكس سلباً على المشاركة في الانتخابات وتقوض الثقة ما بين الشعب ومؤسسات الدولة الدستورية ناهيك عن غياب المرجعية الدستورية للحكومة حال اتخاذها لمثل هذا القرار.
واضافت اننا نحذر الحكومة من الاقدام على هذه الخطوة الضارة بالشعب، خاصة وان المسؤول عما وصلنا إليه من أوضاع اقتصادية صعبة وضائقة مالية شديدة هي سياسات الحكومات المتعاقبة وبخاصة المدارس الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي رافقها توسع في انشاء المؤسسات والهيئات التي انتشرت بطريقة سرطانية واستنزفت المليارات من اموال دافعي الضرائب ولم يستفد منها الاقتصاد والمواطن كما كان يعد اصحاب هذه المدارس بل استفادت منها ثلة قليلة من ذوي الياقات البيضاء بالإضافة الى سياسات الخصخصة والبيع للشركات الوطنية التي كانت ترفد الموازنة العامة للدولة.
ودعت الحكومة الى الكف عن اسلوب الترويج لقراراتها المرتقبة لانها لن تستطيع ان تقنع احدا بها ولن يتقبل الاردنيون مثل هذه القرارات وكان الأجدر بالحكومة وبرئيسها ان يُكثّف جهده استعداداً لإنجاح الانتخابات النيابية خصوصاً وأنهُ لم يبقى على توجه المواطن الى صندوق الاقتراع سوى شهرين فقط.
وناشدت الملك الى التدخل السريع قبل ان تتخد الحكومة قرارها حفاظاً على أمن البلد وسلامة المواطنين والمؤسسات، وإرجاء بحث موضوع الحلول الجذرية الاستراتيجية للأزمة المالية إلى ما بعد ولادة المجلس النيابي القادم.
كما ناشدت جلالة الملك إقالة حكومة النسور على استفزازها لمشاعر الاردنيين وتعريض البلد لفوضى عارمة في حال اتخاذها مثل هذا القرار غير المدروس، وناشدت جلالته تكليف حكومة وفاقية جديدة تجمع بين مختلف الأطياف السياسية والحزبية وعدد من الشخصيات المستقلة ذات الكفاءة والنزاهة المشهودة بما يؤدي إلى تخفيف احتقان الشارع الأردني وضمان اجراء انتخابات نيابية ليست محلاً للشك. وتكون بداية عهد من الاصلاح الحقيقي في الدولة.
لجنة حماية المستهلك
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
