الحكومة قدّرت أنّ الرفع سيؤدي إلى رفع أسعار السلع بأقل من 3 في المئة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) على رئيس الوزراء عبد الله النسور في لقاءه مع رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مساء الخميس.
تقدير توحي الأرقام الرسمية أنه أقرب إلى تمنيات وآمال لا تدعمها الوقائع ويأتي من باب «تهوين» آثار رفع أسعار المشتقات النفطية المتوقعة على جيوب المواطنين.
فأرقام دائرة الإحصاءات العامة تظهر أنّ أسعار السلع والخدمات زادت بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية في شباط 2008 بنسبة 6.56 في المئة مقارنة بأسعار السلع في الشهر الذي سبق قرار تحرير الأسعار آنذاك.
زيادة جاءت بعد أنّ رفعت الحكومة آنذاك سعر بنزين أوكتان 90 إلى 575 فلسا للتر و بنزين أوكتان 95 إلى 66 فلسا للتر إلى جانب رفع سعر مادتي السولار والكاز إلى 555 فلسا للتر وأسطوانة الغاز إلى 6.5 دينار، إذ ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار السلع والخدمات باعتماد عام 2006 كسنة أساس من 109.09 في كانون ثاني 2008 إلى 115.65 في شباط ما يشير أنّ رفع أسعار المشتقات النفطية آنذاك أدى إلى زيادة الأسعار بشكل فوري بأكثر من 6 في المئة بعد إلغاء 0.48 في المئة متوسط تذبذب أسعار السلع الشهري.
بيد أنّ التوقعات «المتفائلة» تذهب إلى أنّ زيادة أسعار السلع والخدمات بعد رفع أسعار المشتقات النفطية ستناهز 10 في المئة بينما تذهب التوقعات «المتشائمة» أنّ نسبة الزيادة ستتجاوز ذلك خاصة وأنّ نسبة رفع أسطوانة الغاز المتوقع تصل إلى 70 في المئة من سعرها الحالي.
زيادة يتوقع أنّ ترفع بشكل أساسي أسعار الغذاء والمنظفات المنزلية ومواد العناية الشخصية والمساكن إلى جانب رفع أجور النقل والتعليم.
واعتماد على تجربة رفع أسعار المحروقات في شباط 2008 ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بأسعاره في الشهر الذي سبق قرار الرفع بعد إلغاء أثر تذبذب السعر الشهري.
الأرقام تظهر أنّ أسعار اللحوم والدواجن زادت مثلا بنسبة 6.57 في المئة والخضروات بنسبة 18.46 في المئة بينما ارتفعت أسعار الألبان والبيض بنسبة 10.4 في المئة وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.65 في المئة.
وتشير الأرقام كذلك أنّ أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 8 في المئة وأسعار فيما ارتفعت أسعار خدمة التعليم بنسبة 0.25 في المئة فيما ارتفعت أجور النقل بنسبة بنسبة 16.39 في المئة بينما ارتفعت كذلك أسعار المنظفات المنزلية بنسبة 2.42 في المئة ومواد العناية الشخصية بنسبة 1.98 في المئة.
أرقام تؤكد أنّ المواطنين المثقلين بأعباء مالية على موعد مع «صدمة» أسعار جديدة تضيف إلى اعباءهم أعباء جديدة.
