وكانت المحكمة أجلت الأحد الماضي النطق بالحكم، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، وحضور ممثل النيابة العامة نذير شحادة وهيئة الدفاع.
وبحسب قانون العقوبات، فإن "على المحكمة أن تصدر حكمها في القضية خلال ثلاثة أسابيع من تقديم المرافعات النهائية من قبل النيابة والدفاع"، إلا أن القانون أجاز لهيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم لمدة عشرة أيام إضافية، في حال انقضت مدة الثلاثة أسابيع ولم يكن القرار جاهزا للنطق به.
يشار إلى أن إحالة الذهبي للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد أثارت الرأي العام في حينه، ما دفع بعضهم إلى المطالبة بكشف قضايا فساد أخرى من خلال إحالتها للمحاكم باعتبار هذا الإجراء جزءا لا يتجزأ من الإصلاح الذي تطالب به الحراكات الشعبية.
وكانت هيئة الدفاع، المشكّلة من المحامين عبدالرحمن توفيق ومحمود الكيلاني وياسين صبحا، قدمت مرافعتها الدفاعية، في حين طالبت النيابة العامة في مرافعتها النهائية بإيقاع أقسى العقوبات بحق الذهبي الموقوف على ذمة القضية منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي.
وكان الذهبي الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، أنكر في الجلسة الأولى لمحاكمته التهم المسندة إليه، قائلا إنه "غير مذنب"
