أخبار البلد - امهلت جمعية المستشفيات الاردنية الجانب الليبي تسديد المطالبات المالية والبالغة 150 مليون دينار المستحقة عليه مقابل علاج مرضاه خلال اسبوعين سيتم بعدها التوقف عن استقبال وعلاج المرضى الليبيين نهائيا عقب اعلان مسؤولين ليبيين وقف التسديد.

واكدت الجمعية خلال اجتماع طارئ للهيئة العامة عقدته اليوم السبت انها ستتوقف عن استقبال وعلاج المرضى الليبيين في مستشفياتها بعد نفاذ المهلة التي منحتها للجانب الليبي الذي كشف عن توقفه عن التسديد وتعيين شركة تدقيق ثالثة لفواتير المستشفيات البالغة زهاء160 الف فاتورة.

وطالبت الجمعية الحكومة التدخل لدى الجانب الليبي لتحصيل حقوقها المالية مقابل علاج المرض والجرحى اللبيين الذين اختاروا الاردن للعلاج اذ لم تتقاض المستشفيات الخاصة سوى5 الى10بالمئة من مستحقاتها.

واكد رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور زهير ابو فارس ان نائب رئيس اللجنة الليبية لشؤون المرضى الليبيين بالاردن علي الطبولي ابلغ الجمعية الخميس الماضي ان حكومة بلاده ممثلة بوكيل وزارة الخارجية الليبية قررت عدم دفع المستحقات المالية للمستشفيات على الجانب الليبي الا بعد ان تفتح جميع المستشفيات ملفاتها امام شركة تدقيق جديدة ثالثة تدعى (بي دبل يو سي) عينها الجانب الليبي من اجل اعادة التدقيق المالي على فواتير المستشفيات من جديد.

وقال ان شركة سكوب التي عينها الجانب الليبي قبل6 اشهر للتدقيق على فواتير المستشفيات انهت عملها وكان من المفترض ان يبدا الجانب الليبي تسديد ديون علاج مرضاه قبل ثلاثة اشهر.

اضاف الدكتور ابو فارس "ان الخطر في الطلب الليبي هو تفويض الشركة الجديدة التدقيق بالتفاصيل الطبية الدقيقة ( التشخيص والعلاج) للمرضى الليبيين والتشكيك في قدرة الاطباء الاردنيين في التشخيص والعلاج الامر الذي رفضته الجمعية والاطباء المعالجين معا".

واشار الدكتور ابو فارس ان الطلب الليبي اعادة تدقيق الفواتير ومطالبات المستشفيات الى المربع الاول وان هذا الطلب من شانه ادخال المستشفيات الى نفق مظلم جديد يكرس عدم الثقة ويعمل على المماطلة والتسويف في تسديد حقوق المستشفيات من قبل الجانب الليبي.

من جهته، اشار امين سر الجمعية الدكتور ابراهيم ابو تينه ان الجمعية وزعت امس بيانا الى جميع المستشفيات الخاصة يعلن رفض الاجراءات الجديدة من قبل الجانب الليبي ويؤكد الالتزام بالاتفاق السابق وقبول نتائج تدقيق الفواتير من قبل شركة سكوب التي اختارها الجانب الليبي في السابق وانهت عملها اخيرا.

واشار الى ان البيان تضمن ايضا مطالبة الجانب الليبي باحترام اتفاقياته السابقة مع الجانب الاردني والتراجع عن قراره الاخير وان يقوم بتسديد فواتير علاج رعاياه بالاردن واغلاق هذا الملف.