واوضح في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان هذه الكمية التي تأتي في اعقاب لقاء مع نظيره المصري اسامة كمال في القاهرة وسط الاسبوع تمثل حوالي 23 بالمئة فقط من الكميات التعاقدية لهذا العام متوقعا ان تسهم هذه الزيادة والتي ستكون فقط للفترة المتبقية من العام الحالي بتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتوقعة لهذا العام بنسبة 8 بالمئة فقط. ووصف التفاهمات التي تمت مع الجانب المصري في القاهرة قبل ايام بأنها كانت ايجابية مقارنة بما كان عليه العمل في الاشهر السابقة، "ولكن لن تؤدي الى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية بصورة ملموسة، نظرا لان تطبيق هذه التفاهمات سيكون فقط للفترة الزمنية المتبقية من العام الحالي".
وأشار البطاينة الى انه ستتم المتابعة على مدار الساعة مع الجانب المصري لرفع معدلات التوريد لكميات الغاز على اعتبار ان وضع الطاقة من الناحية المالية ما يزال حرجا للغاية. وكان الوزير البطاينة قد صرح يوم الثلاثاء الماضي عقب جلسة مباحثات مع نظيره المصري اسامة كمال أن الكميات سترتفع في الثلث الاخير من الشهر الجاري الى الحد المتفق عليه في الاتفاق الجانبي الموقع بين البلدين عام 2011، كحد أدنى مع زيادة معدلات التوريد خلال ايام العطل.
واضاف البطاينة ان الجانب المصري التزم بالسعي لزيادة هذه الكميات لتصل الى المعدلات المتفق عليها في الاتفاقيات، فضلا عن السعي ما امكن لتعويض ما لم يتم تزويده للاردن في فترات سابقة.
وتشهد امدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تذبذبا، ما دفع المملكة الى التحول الى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي، الأمر الذي رفع تكلفة التوليد الى مستويات عالية وحمل الحكومة خسائر تراكمية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار يوميا.
وتزود مصر الأردن بالغاز بموجب اتفاقية وقعها الجانبان عام 2004 وتم تجديدها العام الماضي وتنص على تزويد المملكة بنحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد الكهرباء بالاستفادة من خط الغاز العربي المار بالأردن، ومنها الى سورية فلبنان وتركيا في مراحل لاحقة. وبحسب بيانات رسمية، فقد استورد الاردن عام 2011 حوالي 97 بالمئة من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالي 5 مليارات دولار تشكل حوالي 20 بالمئة من مجمل الناتج المحلي.
