أخبار البلد - رجح نقيب أصحاب المحروقات فهد الفايز رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 10 دنانير بنسبة رفع تساوي 53% ورفع اسعار بنزين اوكتان 90 إلى 77 قرشا للتر الواحد، ورفع سعر السولار والكاز بنسبه 33% إذا رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات قبل نهاية هذا الشهر.

وأكد أمين عام حركة اليسار الاجتماعي السابق خالد كلالدة  ما قاله الفايز واصفا ذلك "بالتسريبات الحكومة المقصودة” بهدف تنفيذ عملية "بالون اختيار ” لتمرير هذه القرارات على المواطنين وقبولهم بها والتخفيف من ردة الفعل الشعبية التي وصفها "بالكارثية” إذا ما تم رفع الدعم.

هذا ووضع الفريق المالي المختص اللمسات الاخيرة على خطة التعويضات النقدية للمواطنين المتوسطي والمحدودي الدخل، وذلك تمهيداً للمباشرة بتنفيذ هذه الخطة عند رفع الدعم الحكومي عن عدد كبير من السلع والخدمات، وكشف مصدر مالي مطلع أن الرأي قد استقر على دفع مئة دينار سنوياً لكل مواطن أردني، فيما كانت آراء أخرى قد اقترحت أن يكون مقدار الدعم 50 ديناراً ولكن غالبية أعضاء الفريق ارتأت رفع المبلغ إلى مئة دينار•

ويرى الفايز فيما تقوم به الحكومة من لقاءات وضخ إعلامي في جانب الملف الإقتصادي خلال الفترة الحالية "مؤشرا إيجابيا” لمحاولة الحكومة إشراك المواطن في صنع القرار مشيرا إلى أن ذلك لا يخلو من المقايضة التي تقوم بها الحكومة مع المواطنين قائلا أن على المواطن أن يتحمل.

قرار رفع الدعم عن السلع سينعكس بأثر سلبي على كافة مناحي الحياة للمواطن ليشمل أسعار الكهرباء والماء والمواصلات والمواد الغذائية بحسب خبراء.

ومنذ عام 1996 بدأت الحكومة برفع الدعم عن السلع في عهد حكومة عبد الكريم الكباريتي، وكانت الأسرة الأردنية في عام 2005 تتلقى دعما مقداره 34 دينار بحصة 6 دنانير وربع لكل فرد في الأسرة في تلك الفترة.

ويشدد الكلالدة على أن هذه القرارات "ليست من بطولات حكومة النسور”، وأن أي حكومة ستأتي على البلاد وإن كانت برلمانية مطالبة بتنفيذ الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها حكومة فايز الطراونة والتي تتعلق ببرنامج التصحيح الاقتصادي وصندوق النقد الدولي.

ودعا إلى وقف الهدر في النفقات وإيجاد نظام ضريبي تصاعدي يوفر ما يقارب 3 مليار، وعدم المساس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة التي يقدرها بـ 5.5 مليون مقارنة بعدد الطبقة الغنية المقدر بـ 150 ألف والتي تقول الحكومة بأن الدعم يذهب لهم وبما يقدر بنسبة 60 % من الذين يقدم لهم الدعم من المواطنين مؤكدا أن شركة الكهرباء باشرت بعملية رفع اسعار الكهرباء بنسبة 6 % بشكل تدريجي دون ملاحظة المواطنيين لذلك ومنذ شهرين.