لست هنا في معرض المدح أو الثناء لشخصك وحسن اختيارك لهذا المنصب الأهم في الأردن ، ولكني وبحكم معرفتك عن قرب أعرف أن اختيارك بحكم خبرتك الواسعة ودهاءك وفطنتك ، قد يكون هو الأنسب في هذا المرحلة الدقيقة من تاريخ الأردن السياسي والاقتصادي ، و مما لا شك فيه أن الأردن يمر بظرف اقتصادي صعب للغاية هو الأقسى بتاريخ الأردن على مر العقود ومنذ أنشاء وتأسيس الدولة الأردنية في بدايات القرن المنصرم ، وأن الشعور بهذا الوضع والإحساس به لا زال غير مفهوم وغير واضح المعالم بالنسبة لشريحة واسعة من مجتمعنا الأردني الذي لا يزال يعيش حاله من الاستهلاك المفرط لبعض مفردات حياته اليومية . 

ولأن لي الحق كمواطن أردني منتمي لأرض هذا الوطن الطاهر أن أساهم بتقديم مقترحات لحكومتكم الكريمة ، قد تساهم ولو بالقليل من خفض عجز الموازنة فقد ارتأيت مخاطبتكم عبر مقالي هذا لعلكم تجدون فيه بعض المقترحات المفيدة والجادة التي من شأنها عدم المساس بشريحة واسعة من مجتمعنا الأردني وهم ذوي الدخل المحدود وبالأحرى المعدوم في هذه الأوقات العصيبة على وطننا الغالي . 

 
ولا بد هنا من الإشارة أن الإدعاء بكون ما وصلنا اليه من وضع اقتصادي حرج للغاية هو محصله لتشري الفساد في الأردن هو قول مجحف ومجانب للصواب وحجة السداد في الرأي ، فالفساد جزء يسير جداً لا يكاد يذكر كمحصله أساسيه للوضع الراهن ، والتمعن قليلاً بإنجازات ومقدرات الوطن من شبكة الاتصالات والطرق والكهرباء الأميز على مستوى المنطقه و الى مستوى التعليم والصحه وقطاع الخدمات بشكل عام ، المميزة جداً في منطقة الشرق الأوسط ، ان تحمد الله على نعمة الأمن والآمان في وطننا وسط منطقه ملتهبة ، ان ننظر الى الأمن بهمة وسواعد رجال الأمن ، ان نظر الى جيشنا العربي وانه قوةً عسكريه لا يستهان بها ، وان نقارن ذلك بدول النفط والخليج والمال والذهب ، يجعلنا ندرك أن الوضع الراهن هو محصله فقط لارتفاع فاتورة الطاقة وتأثيره المباشر في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية الأخرى . 

 
أذا ما هي الحلول والمقترحات دون المساس بذوي الدخل المحدود والذين يمثلون شريحة واسعة من مجتمعنا الأردني ، خصوصاً وان مكونات الحالة الإنسانية على الأرض الأردنية قد أصبحت ومرشحة للزيادة بخليط كبير من الجاليات العربية التي وجدت بالأردن ملاذاً آمناً لها ، وأن أنشاء وحده متخصصة من ذوي الاختصاصات كافة تحت مسمى وحدة ترشيد الأستهلاك وضبط الأنفاق مهمتها تحديد مواضع الخلل وترشيد وضبط الاستهلاك العام والخاص هو أولوية قصوى .
أما بعض الحلول برأيي المتواضع لوقف الهدر بالطاقة يبدأ فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء بعيداً عن مفهوم الأنقطاعات المبرمجة أو استخدامها بشكل محدود جداً من حيث الفترة الزمنية عن الأحياء السكنية فقط وأثناء فترات الدوام الرسمي للعائلات الأردنية ، هو وقف استيراد أو تصنيع لمبات الأضاءه ذات الأمبير والفولت العالي والاكتفاء في هذه المرحلة بإضاءات توفير الطاقة المتوفره بكثرة في الأسواق المحلية ، وايضاً قطع الكهرباء عن معظم الأحياء في المملكة الشوارع فقط وليس السكن بعد الساعة 12 ليلاً للمدن البعيدة والواحدة ليلاً للمدن الرئيسية مع ضرورة إبقاءها للشوارع الرئيسية للعاصمة عمان ، ووقف استيراد وتصنيع مكونات التدفئة على الكهرباء المستهلكة للطاقة ، والأهم ايضاً إعادة برمجة فاتورة الكهرباء بما يميز الأردني عن غيره ، بحيث يجب أن يوجه الدعم للأردنيين فالحكومة غير مسئولة عن دفع مقدرات الأردن المالية لغير الأردنيين ، وذلك من خلال توجيه فرق الكهرباء والأحصاءات العامة وبمساندة قطاعات أخرى لتحديد الفئات غير الأردنية المستفيدة من الدعم وأخراجها منه .
أما فيما يتعلق بقطاع المشتقات النفطية ، فإن وقف استيراد السيارات ذات السعة العاليه لمدة 5 سنوات مبدئياً هو ضروة واجبه في الوقت الراهن ، بالأضافة الى استبدال الدعم النقدي ببطاقات الكترونية للأردنيين فقط من ذوي الدخل المتوسط والمحدود لشراء البنزين او السولار والكاز بموجبها باسعار تفضيليه وأقل من الأسعار الحاليه ، كما أن ضبط الأنفاق الحكومي في هذا المجال ضرورة ملحه وخصوصاً الوقف الفوري لشراء السيارات الحديثة أو السير على الطرق بعد أنتهاء ساعات الدوام الرسمي باستثناء من يتوجب عمله الرسمي ذلك .
كما أن تشديد قوانين الإصلاح الضريبي وفرض عقوبات صارمة جداً بحق المتهربين ضريبياً أصبح من الضرورة بزمان بحيث يرفد الموازنة العامة والناتج القومي بكثير من الأموال المهدورة نتيجة لعجز و تقصير التشريعات في هذا المجال
ويبقى اصدار قانون مؤقت في المرحلة الحالية بمنع الراتب التقاعدي لأعضاء مجلس النواب السابقين مصلحه وطنيه ومطلب شعبي هام ، وقرار يحسب لدولة ابو زهير شعبياً ، كما أن ضبط الأنفاق العسكري والاكتفاء مرحلياً ومؤقتاً بالمساعدات العسكرية الخارجية إلا ما كان ذات أهمية قصوى لمصلحة الوطن وضبط نفقات الديوان الملكي الباهضة أيضاً ستساعد في التخفيف على الموازنة العامة وخفض العجز .