عندما هبت رياح الربيع العربي على المنطقة العربية بداية من تونس شهدت الكثير من الدول العربية حركات اصلاحية مطالبة باعادة هيكلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية في المنطقة, وسرعان ما امتدت الرياح الاصلاحية الى الشارع الاردني منذ عا 2011, ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذه والسياسية الاردنية تتراوح بين المد والجزر وتم تغيير خمس حكومات تعاقبت على ادارة البلاد , ولم يكن هناك اي موقف جاد من قبل الحكومات الاردنية المتعاقبة من اجل التقليل من حدت الرياح واشتداد الازمات وكيفية ادارتها والذي بدوره يقلل من الخسائر المحتملة التي قد لا يحمد عقباها اذا ما طوقت بالطريقة الصحيحة. وان المتابع للاحداث المتزامنة سواء كانت بالاردن او غيرها سياية ام اقتصادية يرى بان الحكومات الاردنية المتعاقبة التي تولت ادارة البلاد خلال فترة الحراك الشعبي تحمل نفس كتاب التكليف ونفس الشروط الذي منحها اياه الملك والذي يطالب الحكومات بالاسراع في الاصلاحات السياسية والاقتصادية الا ان هناك غياب واضح عن البدء بهذه الاصلاحات على المستويين السياسي والاقتصادي. وكل ما سمعناه من حكوماتنا لا يتعدى التصريحات التي ليس لها طعم ولا رائحة ولا يوجد هنالك اي تصريحات حقيقية تعيد للمواطن كرامته, وما سمعناه من تصريحات متضاربة بشان الوضع الاقتصادي والذي اصبح يشكل هاجسا بالنسبة للمواطن الاردني والمستثمرين, نجد بان هناك حكومات سابقة قد صرحت بان الوضع الاقتصادي بخير ومتماسك ولن يحدث له شيئا في حين يصرح رئيس الوزراء الحالي بان الوضع الاقتصادي ينازع وهو الان في غرفة الانعاش ويجب على المواطن الاردني ان يتحمل احدى الاعباء اما رفع الاسعار او هبوط الدينار وهذه النظرية قد تكون من انجح النظريات التي لعب عليها رؤساء الوزراء السابقين في اقناع الشعب من اجل تكميم الافواه والقبول بالامر الواقع, ولكنه تصريح متناقض يتناقض مع ما قبله من تصاريح بشان الوضع الاقتصادي المتردي. وهذا من شانه يصعد من حالة الاحتقان بالشارع الاردني لا يقلل ويزيد من شدة هبوب الرياح المطالبة بالاصلاحات ويبعث الى حالة من القلق في الشارع ويعطي الحراكات فرصة كبيرة الى زيادة قوتها الشعبية اتجاه القرارات المتهورة والمتضاربة والتي لم تكن مبنية على دراسات واقعية الى الحالة التي يعيشها المواطن الاردني.