د.عبدالله محمد القضاه

الوظيفة العامة مسؤولية وطنية ودينية وهي تكليف لا تشريف، وكافة تشريعات الخدمة المدنية في دول العالم المتقدم تشترط توافر أسس العدالة والحياد والجدارة والاستحقاق لتولي الوظائف العامة وخاصة القيادية منها نظرا لما تشكله من أهمية بالغة في تحقيق الأهداف الوطنية لهذه الدول ومن بين هذه الاهداف الاستقرار السياسي والاجتماعي لمجتمعاتها، وفي ديننا الحنيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول" من ولي من أمر المسلمين شيئا ، فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله."

نحن في الأردن؛ وللأسف الشديد؛ وظائفنا القيادية أصبحت في السنوات السبع العجاف الأخيرة مغنما، وقد غزا قطاعنا العام مجوعة من "الصبية وحليقي الرؤوس خطفوا مؤسساتنا واستحوذوا على خيراتها وأطاحوا بخيرة أبنائها مؤسسين بذلك لأسوأ نمط اداري عرفته المملكة في تاريخها، الأمر الذي يدعونا الى طلب التدخل السريع من صاحب الجلالة لإنقاذ مؤسسات الدولة وتحريرها من الرويبضة قبل فوات الأوان!!!.

والتساؤل: هل من سنوات سمان تلوح بالأفق تعود بها الهيبة لمؤسساتنا الوطنية من خلال إتاحة الفرصة لذوي الجدارة والاستحقاق بتولي أمورها، وماهي متطلبات ذلك؟!!، لا أعتقد أن الحكومات ستبادر بالإصلاح؛ لأن المجرب لايجرب؛ ونظام "الاسلاب ""Spoil System" هو المعتمد لهذه الحكومات، حيث لاحظنا كيف يؤتى بالغالبية العظمى من المدراء العامين والقيادات الادارية دون أدنى إعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة!!!، وعليه؛ يبقى الأمل معقودا على صاحب الجلالة ان يوجه الحكومة الحاليه بالإسراع الى تبني منهجية وطنية لاختيار القادة الإداريين من بين كادر المؤسسات العامة نفسها، بحيث تتضمن المنهجية توافرالحد الأدنى لمتطلبات الترشيح للوظائف القيادية، وعلى سبيل المثال يشترط الخبرة العملية في المجال القيادي لمدة لاتقل عن (15) سنة لحملة درجة الدكتوراه و(20) سنة لحملة درجة الماجستير و(25) سنة لحملة درجة البكالوريوس،إضافة الى شرط الكفاءة والذي يتم تحديده وفقا لأفضل المعايير العلمية المستخدمة دوليا، كما يمكن توجيه الحكومة لتأسيس مركز لإعداد القادة ليتم إلحاق المرشحين لشغل الوظائف القيادية ببرامج متقدمة في التنمية القيادية ضمن مسار يضمن أعلى درجات التأهيل والإعداد على أن يتم تضمين هذه المنهجية لنظام الخدمة المدنية لتأخذ الصبغة القانونية الملزمة لكافة الحكومات في المرحلة القادمة، وبذلك يتحقق الإصلاح المنشود وتغلق منافذ الفساد الإداري الذي يأخذ النصيب الأكبر من حجم الفساد الكلي في الدولة!!!.

a.qudah@yahoo.com