واستهجنت المديرية في بيان لها، اليوم الخميس، ما تم تداوله عبر عدد من وسائل إعلام نقلا عن بعض محامي الموقوفين على قضايا امن الدولة الذين يتسابقون في تقديم المعلومات المغلوطة عبر بيانات صحفية تنشر في وسائل الإعلام المختلفة محاولين إظهارها كحقائق حول تعرض هؤلاء النزلاء الموقوفين للتعذيب أو التضييق عليهم من خلال منع ذويهم أو محاميهم أو الجهات المعنية بزيارتهم.

وقالت المديرية في البيان: "إن هؤلاء تناسوا ان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل وفق قوانين وأنظمة وتعليمات متطورة وأن العاملين فيها على أعلى مستوى من الحرفية والمهنية والانضباطية بشهادة العديد من الجهات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان والمنظمات المتخصصة بالعدالة الجنائية".

وتابع البيان: "انه وحرصا من جهاز الأمن العام على إظهار الحقائق ووضع الرأي العام بكل شفافية في حقيقة ما يجري وتفنيد كل تلك الافتراءات والتهم المكالة لجهاز الأمن العام بما يخص تعديات وتجاوزات وقعت بحق نزلاء قضايا امن الدولة فإن سجلات مراكز الإصلاح والتأهيل المتعلقة بأولئك النزلاء وعددهم 20 نزيلا في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل تشير إلى إضراب عدد منهم فقط عن الطعام ولفترات متقطعة وهذا ما يجيزه قانون مراكز الاصلاح والتأهيل المعمول به في الأردن وتجيزه الأعراف والمنظمات الدولية، وجرى التعامل معهم خلال فترة إضرابهم بما يقتضيه القانون حيث تم عرض الوجبات الغذائية عليهم في أوقاتها طيلة فترة الإضراب وعرضهم على الطبيب المختص بشكل يومي وترك القرار له بما يسنده إليه واجبه الطبي بما يخص حالتهم الصحية"، مشيرا الى ان الأطباء المختصين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل اصدروا الأوامر بمنع إعطاء النزلاء المضربين عن الطعام مادة الملح حسب رغبتهم خوفا من مزجها مع الماء وشربها خلال فترة الإضراب لتأثيراتها السلبية الكبيرة على أعضاء الجسم خاصة الكلى والضغط، والسماح فقط بمزج الملح مع الطعام وكما هو معتاد لتلافي أي تأثيرات سلبية على الجسم، إلا أن بعض وسائل الإعلام تبنت هذا الموقف السلبي من قبل بعض النزلاء المضربين وبررته على أنه يعتبر تجاوزا على حرية النزيل المضرب بدلاً من أن تثني على جهود العاملين في مراكز الإصلاح المحافظين على حياة النزيل وصحته حفاظهم على حياتهم وحياة أبنائهم في البيوت.

وأوضح البيان "أنه وتبياناً للأرقام المهولة التي عرضتها بعض وسائل الإعلام حول عدد المضربين عن الطعام في مراكز الإصلاح والتأهيل فإن المركز الإعلامي يؤكد أن ثمانية نزلاء أعلنوا إضرابهم عن الطعام بتاريخ 2012/10/10 بموجب استدعاء رسمي ثم عدلوا عن ذلك بنفس اليوم وجرى عرضهم على طبيب المركز في حينه، وكان في وقت سابق قد أعلن ثلاثة نزلاء آخرون إضرابهم عن الطعام لفترات تراوحت بين ستة أيام وخمسة عشر يوماً وكانوا يتلقون العناية الصحية والاهتمام المباشر من قبل إدارة المراكز ثم أعلنوا لاحقاً التوقف عن حالة الإضراب وجرى التعامل معهم وفقاً للإجراءات القانونية والطبية المتبعة في تلك الحالات، فيما أعلن ثلاثة نزلاء بتاريخ 2012/10/14 إضرابهم عن الطعام وتراجع أحدهم عن إضرابه بتاريخ 2012/10/17، ولم تكن هذه الاضرابات بسبب أي اجراء اداري له علاقة بالعاملين في مراكز الاصلاح بل وعلى النقيض من ذلك أشاد هؤلاء النزلاء بالتعامل الحسن من قبل مرتبات المركز".

وفيما يتعلق بالزيارات العائلية والخاصة وزيارات المحامين أكد البيان أن معدل الزيارات المدونة والمثبتة بالأسماء والوثائق الخاصة بالزوار تؤكد أن الزيارات الخاصة بأولئك النزلاء سواء الشخصية أو المحامين لا تقل عن باقي النزلاء وبمعدل أكثر لبعض أولئك النزلاء، حيث تم تسجيل 91 زيارة شخصية و45 زيارة لمحامين لأحد أولئك النزلاء فيما تفاوتت زيارات النزلاء الآخرين بما لا يقل عن 35 زيارة شخصية وعائلية وأربع زيارات لمحامين، علماً بأن مدة توقيفهم معظمهم لم تتجاوز أربعين يوماً.

وفيما يتعلق بالزيارات الخاصة إن أولئك النزلاء يحضون بها كغيرهم من النزلاء الآخرين ووفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك ويتم توثيق كل تلك الزيارات بالتواريخ والأوقات والأسماء والمسميات الوظيفية.

وأكد البيان "انه ومنذ بداية هذا العام قامت 379 منظمة دولية ولجان حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ورجال دين وكل من تخوله وظيفته الدخول لمراكز الإصلاح والتأهيل كالمدعين العامين بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة وبأوقات وتواريخ متفرقة اطلعوا خلالها على واقع الخدمات والمعاملة التي يتلقاها مختلف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ورفعوا العديد من التوصيات التي اخذ الكثير منها بما يتماشى وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل كما شكل ما يزيد على 138 لجنة خاصة في مديرية الأمن العام برئاسة كبار الضباط زارت مراكز الإصلاح والتأهيل واطمأنت على سير العمل بها.

واشار البيان الى إمكانية تزويد أي جهة قضائية أو رسمية تطلب الوثائق والسجلات الخاصة بأولئك النزلاء والتي تم ذكرها سابقا من تواريخ الإضرابات والتقارير الطبية الخاصة بذلك والاستدعاءات المقدمة منهم والزيارات والأسماء و بشكل تفصيلي وموثق.

واكدت مديرية الأمن العام ان أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل ستبقى مفتوحة لجميع الجهات الرسمية والأهلية ومنظمات حقوق الإنسان لزيارتها للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة داخلها وطرق التعامل مع نزلائها.

وشدد البيان على أن مديرية الأمن العام إذ تؤكد أن مرتباتها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ماضون في أداء رسالتهم النبيلة والمقدسة وواجباتهم الموكولة إليهم بكل أمانة وإخلاص فإنها ستحافظ على حقها وحق أبنائها في تسجيل القضايا في المحاكم المختصة على كل فرد أو جهة تعمل على إظهار الصورة غير الحقيقية والمشوهة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومرتباتها من خلال إصدار الأحكام الجزافية المباشرة وغير المباشرة عليهم دون وجه حق وبدون دليل قاطع وستعمل على مقاضاتهم أمام المحاكم المختصة وفق القوانين الأردنية النافذة.