بعد قيام الهيئةالمستقلة للانتخابوإدارتها بتحديدموعد الاقتراعلانتخاب مجلسالنواب السابععشر في الثالث والعشرينمن كانونالثاني (يناير) المقبل، تكونالهيئة "قطعتقول كل خطيب"، وبدأتالانتخابات النيابيةتأخذ المنحىالقانوني من حيث المواعيد،والمدد الزمنيةالمنصوص عليهافي الدستور.عدد المقترعينبات معروفا،ويناهز مليونينوربع المليونناخب، ما يعني أن ما يقربمن 71 % من الذين يحق لهم الاقتراعسجلوا لممارسةحقهم. وهو رقم جيد إذا نظرناإلى أننافي طور إنشاء سجل انتخابي نظيفوخال من التشوهات والإضافاتالتي كانتتساعد سابقافي تشويهمجلس النواب،لكنه رقم متواضع إذا ما عرفناأن عدد المسجلين للانتخاباتالماضية قبل عامين كان يقترب من مليونين ونصفالمليون ناخب.الهيئة المستقلةاختارت يوم الأربعاء، 23 كانون الثاني، بعد يوم واحدمن انتهاءالدورة الشتويةلامتحان شهادةالثانوية العامةالذي ينتهيآخر امتحاناتهايوم الثلاثاءالواقع في 22 كانون الثاني،وهو خيارموفق. بيد أن الخوفيبقى من الحالة الجويةوصعوبة الطقس،ما يمكنأن يلعبدورا سلبيافي التأثيرعلى نسبةالتصويت.الهيئة وضعت في اعتبارها، عند تحديد يوم الاقتراع، فترةالطعون في نيابية الفائزين،وأهمية أن يصدر قرارالمحكمة في تلك الطعونقبل مباشرةالنائب أعمالنيابته، وقيامهبأداء القسمالدستوري كنائب.إذن، نحن ذاهبون إلى الانتخابات "بمن حضر"، بعد أن أُقفلباب الحوارمع القوىالمقاطعة. والهيئة المستقلة تقف أمام اختبارغاية في الصعوبة، وهو النزاهة والشفافية،إذ إن أي تلاعبفي الانتخاباتالمقبلة، وإن صغر، ستكونله نتائجوخيمة وكبيرةعلى صدقيةعملية الإصلاحفي الأردن،وسينعكس سلباعلى مؤسسةمجلس النوابالتي تهشمتكثيرا في الفترة الأخيرة.كنا نمنيالنفس أن تكون الانتخاباتالمقبلة بمشاركةكل القوىالمجتمعية (أحزاب، ونقابات، وحركاتإصلاح) حتى يكون للمجلسالمقبل طعم المعارضة، ومخالبيستطيع الدفاعفيها عن نفسه، إن فكرت الحكوماتالمقبلة أو أي جهازمن أجهزةالدولة في التطاول على مؤسسة المجلس.وكنا نتوقعأن يصل الحوار الذي "قيل" إنه مفتوح بين الحركة الإسلاميةوالحركات الأخرىمن جهة،وبين أجهزةالدولة المختلفةمن جهة ثانية، إلى طريق مفتوحة،وأن نخرجبنتيجة يتم فيها تقريبوجهات النظر،والوصول إلى نقاط مشتركةيمكن البناءعليها، لنذهبإثر ذلك إلى الانتخاباتالمقبلة بحيثنخرج برلمانافسيفسائيا، يمثلكافة مكوناتالمجتمع الأردنيالواحد.كنا نأمل أن يجد الجميعمن يمثلهمتحت القبة،بحيث ينتهيبعدها عصر المسيرات والاعتصاموالاحتجاجات والوقفات،ويجد الجميعفي المجلسالسابع عشر من يعبرعن رأيهم،ومن يفكربذات الطريقةالتي يفكرونبها، ومن يحجب، ومن يمنح، ومن يسأل الحكومة،ومن يتهمومن يدافع. كنا نأملأن ترسمفسيفساء الوطنتحت قبة البرلمان المقبل. ولكن، يبدوأننا بحاجةإلى الانتظارهُنيهة، ومعرفةمخرجات المجلسالمقبل، وبعدهايمكن لنا أن نحلمبأن يكونالمجلس الذييليه يضم في جنباتهكل ألوانالطيف الأردني.علينا ترك الأمنيات والتمنيجانبا، فتحديدموعد الاقتراعوالسير في الإجراءات ذات الصلة بالمواعيدالأخرى، يؤشربوضوح إلى أننا في طريقنا إلى يوم الاقتراعالنيابي، وبعدهابشهر أو أقل سيكونمن الواجبعلينا الذهابمجددا لصناديقالاقتراع لانتخابالمجالس البلدية،التي عليناأن نكونقد اخترناهاقبل 15 من آذار (مارس) المقبل.الأمل أن تكونانتخاباتنا المقبلةنزيهة وشفافة،وأن لا نصحو يوم الرابع والعشرينمن كانونالثاني المقبللنجد أنفسناوقد أضعنا "نزيهة" في سوق تصفيةالحسابات، ونسيناالشفافية في قرطاسية المدرسة.jihad.mansi@alghad.jo