نحن نعيش في زمن جديد ومتغيرات أصابت بنيان المجتمعات، ولم يعد أحد يقبل بما كان يقبل به قبل زمن البوعزيزي، زمن عربي تتفتح فيه جنائن الحريات والمطالبة بالتغيير والإصلاح.

نحن في زمن أردني مثقل بالتحديات الكبرى، وفيه يبحث أصحاب القرار عن كلمة السرّ التي ستفتح على باب التغيير وتلبية متطلبات برنامج إصلاحي بات ضرورياً وملحّاً ولا يحتمل التأجيل، من دون دفع تكاليف الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى.

ليس بالضرورة أن يحمل قرار تغيير الحكومات معاني تغيير السياسات الرسمية القائمة التي أثقلت كاهل المواطن وربّما أفقدته رشده، وتبنّي سياسات إصلاحية جادّة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

لقد اجتمعت في الأسبوعين الأخيرين أسباب عديدة وتقاطعت جميعها في بؤرة انفجار للشارع الأردني، بعد أن نظم الإخوان المسلمون مسيرة الانقاذ وحدهم، وجمعوا الآلاف فيها، بعد أيام من التحشيد من قبل المنظمين لمسيرة الموالاة، كما جاء الاستحقاق الدستوري بترحيل حكومة الدكتور فايز الطراونة، وجاءت حكومة جديدة برئاسة النسور.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: لماذا تفاقمت حالة التوتر والتأزم رغم تحقيق خطوات إصلاحية لا يمكن إنكارأهميتها؟

ما تمّ تقديمه من إصلاحات جاء تحت ضغط القوى السياسية ومطالبها في تعديل عدد من القوانين والتشريعات الناظمة للحياة العامة، ولكن من دون أن تترافق مفاصل الإصلاح السياسي مع نظم وتشريعات اقتصادية ذات دلالات اجتماعية ومعيشية، تشكّل همّاً وكرباً يومياً لآلاف العائلات الأردنية، وبهذا الواقع إن لم يطرأ عليه تغيير جذري في الحكومة الجديدة، وبقيت السياسات والتشريعات الاقتصادية على حالها، فإن لغماً ما سيبقى في حضن الحكومة، لا أحد يعلم متى سينفجر.

كلمة السرّ الدقيقة التي لا تخطئ هي اعتماد إستراتيجية جادّة للإصلاح السياسي والاقتصادي المعيشي والمباشر، فالفئات الفقيرة التي وقع عليها ظلم الجشع والفساد ونهب المال العام وغياب الحريات هي التي يجب أن تتلمّس بيدها منافع الإصلاح، لا أن تدفع ثمنه مرّتين.

الجرأة والشجاعة تقتضيان دفع مستحقات الإصلاح السياسي والاقتصادي من جيوب ومصالح الفئات التي أوصلت البلاد إلى حوافّ الانهيار .