... حين تسأل شابا أو عجوزا عن الانتخابات ،وما إن بادر لتسلم بطاقته الانتخابية ام لا ، يجيبك بكل عنفوان هذه انتخابات البين والنيا ! ولن أشارك فيها ، والبين والنيا مصطلحان ينمّان عن مصيبة وهمّ وألم وحالة صعبه لوصف حالة المواطن الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية..

الانتخابات القادمة في بلادنا ينطبق عليها وصف تلك الحالة ، تعيش نفس الحالة ،ويسهل إطلاق تلك الحالة الصعبة عليها دون أن تجد بقعة ضوء في نهاية نفق مظلم ، أطفأت فيه الحكومات كل مصابيح الأضواء ، وفرضت عتمة لامثيل لها في كافة مناح حياة الوطن ، ستؤدي لامحالة لتعميق الأزمة وتسارع وتيرة الصدامات بين النظام والناس ، في وقت تواجه المعارضة سواء أكانت أحزابا او حراكات شعبية حملات اعتقالات وتخويف وتهويش وإساءة صورة ، لم تلتفت إليها المعارضة ولم تنجح في تركيعها ،بل قابلتها بالمزيد من التحرك في مواجهة السياسات الرسمية ،المعارضة لازالت ممسكة بخيط الحلم والصبر، وتتلقى كل هجوم يطال قادتها ويغتال شخصياتهم بصدر رحب ، لعلمها بان ما تعيشه الدولة والحكم من أزمة يدفعها لمثل تلك التجاوزات ، فهي غاضبة ،لان المقاطعة السياسية حاصلة لامحالة ، وبالتالي لا قيمة لمجلس نواب خال من الأحزاب والمعارضة ، وان أرقام الحاصلين على بطاقاتهم الانتخابية لايمثل ما تريد الحكومات تحقيقه ،لأنها تعلم كيف تم تحقيق الرقم ، وكيف وزعت الآف البطاقات على المرشحين دون اعتبار لنزاهة العملية وسمعة البلاد ، فالرئيس الخطيب فشل حتى في استعادة 5 الآف بطاقة سرقها أحد أشقاء نائب مؤخرا في الدائرة الخامسة حتى اللحظة ، وهناك تجاوزات كبيرة وقفت الهيئة عاجزة عن تفسيرها او تقويمها او وقفها والتصد لها ، وبالتالي سقطت الهيئة المستقلة في براثن التدخل والتلاعب الرسمي وغير الرسمي وفقدت مصداقيتها ، والمصيبة القادمة ما ستحمله نتائج الانتخابات القادمة من خيبة أمال فشل 900 مرشح أو ما يزيد في الانتخابات في الوصل إلى المجلس ، مقابل فوز مائة ونيف غالبيتهم بداوا الحملة قبل شهور واستطاعوا شراء بطاقات انتخابية وحصلوا على دعم لوجستي لم يمنح لغيرهم !!فكيف لغالبية اولئك الناس أن يقنعوا بنزاهة انتخابات !

قانون الانتخاب لم يحظى بقبول الجميع ،والهيئة المستقلة ليست بمستقلة او حيادية كما تدعي ، واعتقالات النشطاء بل وتعذيبهم تجاوزت الحد الذي أدانت فيه منظمات كثيرة ما يتعرض له المعتقلين من تعذيب وتضييق ومنع زيارة ، ولتتكشف في الأردن حقيقة نظام يتشدق باحترام حرية الرأي والتعبير واحترام كرامة المواطن ، مقابل صمت مدان للمراكز الوطنية " المتسلية " بحقوق الإنسان ذات التوجه والبناء الرسمي الخالص الذي أحرق أوراقها وكشف غاياتها وألعابها المخادعة وتنطحها الكاذب المزور للدفاع عن قيمة الإنسان وحريته وكرامته ، كما أن توعد الناس برفع الدعم عن غالبية المواد الأساسية لايمكن له أن يشجع على " الترف " الاجتماعي بالمشاركة في الانتخابات في ظل ارتفاع لم يشهد له مثيلا في غالبية المواد ألأساسية وضآلة ما سيقدم للمواطن من دعم مالي يخجل المرء ذكره !! وكان قانون المطبوعات المعدل لتكميم الأفواه ولجم الحريات ومنع " التطاول " على الفاسدين عاملا أخر من عوامل الرفض الشعبي للمشاركة ، ولم يكن بالخطوة العاقلة لأي حكومة أو نظام تعمل على استقطاب الناس وحشدها للمشاركة ، وجاء تشكيل الحكومة الأخير او التعديل الذي طال الرئيس ليزيد الطين بله أخرى من خلال ملاحظات جادة لم يعيرها النظام اهتماما ولا مراعاة والتي تجلت بخروقات دستورية من خلال مشاركة أكثر من وزير من حملة الجنسيات الغربية في هذه التوليفة وهناك حديث عن تمتع الرئيس نفسه بجنسية غربية ،كما أن جود شبهات فساد في تاريخ وزراء دخلوا الحكومة لأول أبان عملهم في مؤسسات وطنية ذات زمن مضى مرة يحط من قدر هذه الحكومة ، ناهيك عن استمرار عودة " الملصقين " بكراسي الوزارات من المقربين الذين رفضوا ان يفارقوها البتة ، وما جرى من استقطاب فئة من الشعب على حساب أخرى داخل نفس ألمحافظه لدواع مكافآت سياسية و " حراكية " كان مدعاة سخط الناس على طبيعة تلك التشكيلة ، فكيف يقام " عرسا " في ظل جنازات تمر قرب المسرح ! ناهيك عن شخصية الرئيس نفسه الذي بان بثوب المعارضة ومن ثم انقلب رأسا على عقب في أول اختبار تعرض له !

النظام يعلم أن الانتخابات القادمة ستفرض أزمات جديدة ، وان كل ما يجري من تحشيد وهجوم على المعارضة لن يمكن العملية من المرور بسلام او يبدل من اتجاهات الناس نحو البرلمان والحكم ، وان عمر المجلس القادم لن يتجاوز عمر من سبقه،لأن الانتخابات تجري وفق أسوأ سيناريوهات يعيشها الوطن والمواطن على السواء ، فلماذا الاصطياد في ماء عكر ، ومن ثم القول أن الماء نقيا نظيفا لاغبار فيه !! ألم يجري مبارك انتخابات تشريعية غابت عنها الأحزاب والقوى وتم التلاعب بها ، لتحدث بعد تلك الانتخابات أزمة واسعة بدلت كل المعادلة في مصر !