جيء بهذا الصوت وفي خطوة جرئيه ليفتت من خلاله بعض أصوات العشائرية التي تسير وفق قاعدة (عد رجالك وارد الماء) ليقدم صوت الوطن عليها في غاية نبيلة ليفرز الأقدر والأنجع أن أديرت وفق منهج البحث عن الأفضل لا أن يحمل الضعفاء القوي ليستقوي على الجميع بهم ,لنجد في برلماننا قامات وطنية حرمها التطبيق الجاهل للعشائرية من أن تجد مكانا لها لان الناخب حين يقترع لنائب الوطن يرمي بالقاعدة الأنفة الذكر عرض الحائط . 

فكرة أكثر من رائعة ولكن تنفيذها حسب ما يذاع مخيب للآمال لان التطبيق صناعة إسرائيلية من قبل بامتياز , فالمطلوب من أن أي كتلة تسميت مرشحيها ال27 في حدهم الأعلى وفق ترتيب الأهمية لنيل المقعد وحسب رأي التجمع الذي أفرزهم وعلى نسبة 3,7%من أصوات المقترعين لكل مقعد ,الأصوات ستصب نحو الكتلة مجتمعة وبجهود كافة أعضائها ال27 لكن الفائدة تعود على أوائل القائمة وفق النسبة الأنفة الذكر ومضاعفاتها ولتوضيحها رقميا فلنهب أن أعداد المقترعين في القائمة الوطنية هم مليون مقترع فان حسبة الفرز تكن كالتالي في البداية يجري تقسيم تلك الأصوات على مقاعد القائمة والناتج هو استحقاق المقعد الواحد أي أن كل 37000 صوت لها مقعد واحد والخطوة الثانية هو تقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة على استحقاق الصوت الواحد ولنفترض أن احد تلك الكتلة حصلت على 125000صوت فان الناتج ثلاث مقاعد ويزيد 14000 صوت تترك لحساب المقاعد المتبقية لأنه أذا ظفرت الكتلة الأولى بمقعدين والثانية بأربع والثالثة بثلاث والرابعة بواحد والخامسة بأربع والسادسة بثلاث والسابعة باثنين والثامنة بثلاث والتاسعة بواحدة فيكون المجموع 23 ويتبقى 4 مقاعد ستكون من نصيب أعلى البواقي في قسمة عدد الأصوات الحاصلة عليها الكتلة على حصة الصوت الواحد وسيكون من نصيب أربع كتل لكل واحده مقعد حسب أعلى الأصوات الحاصلة عليها وان زاد عدد الكتل فان نتائج كل كتلة من المقاعد سيقل لان المقاعد محددة ,وعلية وكما هو معروف فان الحياة الحزبية لم تجد لغاية ألان مكانها الطبيعي بين الأردنيين لأرث بغيض أوجدته الحكومات السابقة بامتياز فان أي كتلة لن تظفر بما هو أكثر من 10% من المجموع العام وبالتالي فان حصتها لن تتعدى الاسم الأول والثاني في قائمتها وان كانت قوية فقد تظفر بالثالث والقليل منها يكن نصيبه الرابع من البواقي ولن تتعدى أكثر من ذلك ,وعلية فان حاملي الأرقام من 5الى 27 في الكتلة لن يكن لهم نصيب في نيل أي مقعد وان وجودهم لن يتعدى دور أنجاح غيرهم ,وعلية فان القانون وفق ذلك يكون قد سخر22 مرشحا أو أكثر وقواعدهم من اجل عيون مرشح أو اثنين أو ثلاث حتى الرابع في حدهم الأقصى في لعبة جديدة سيكن لرأس المال دور مهم فيها ,وبالتالي فان لعبة المال السياسي ستدخل بشكل شرعي ووفق القانون ,لان احتلال المراكز الأولى في القوائم سيكن للغنى الاقتصادي دون غيره دورا فيها وان بقية القائمة أما أن يكونوا بالأصل موظفين عندهم وأما أن يكونوا ضحية مال سياسي قانوني وبرغبة منهم علاوة على أن القرار في فرز النواب هو للشعب لان الأصل بالسيادة شعبية لا أن تجير للكتل وبالقانون لأنها مخالفة دستورية .

وانطلاقا من أننا لازلنا نرضخ لقانون الصوت الواحد ونطبقه ليفرز لنا 123 نائبا علاوة على أننا لم نرتقي للحياة الحزبية المتعددة المثلى التي تجعل التصويت من اجل القائمة وبرنامجها ليس لشخوص معينه قدمت لهم مناصبهم السابقة أو أرصدتهم في البنوك وشيء من الحظ,فانه من الأجدى وحسب رأي المتواضع محتمل الخطأ والصواب أن يكن الترشيح أو على الأقل التصويت للمرشحين الوطنيين بشكل فردي وعلى مستوى الوطن وفي نهاية المطاف يحسب أعلى الفائزين إل 27 ويكونون هم النواب الفائزين لا أن يفرض علينا أسماء جعلت لها كتلها مواقع متقدم ونحرم من مرشحين احتلوا مواقع متأخرة في القائمة وقد يكونون هم الأجدر في مخالفة دستورية تحرم الشعب من سيادته وتمنحها للكتل مسبقا فدور الكتل يأتي فيما بعد ومن خلال نوابها من جلبهم الشعب لا هم , لأننا صوتنا للقائمة من اجلهم وهم بالمحصلة حصلوا على نفس الأصوات لان المقترعين صوتوا للقائمة مجتمعه ,لهذا فان الفائزين كان خيار الشعب لهم ثانوي لان الخيار الأول هو توزيعهم في الكتلة ,علاوة على أننا لن نجد مرشحين يخوضون تلك التجربة في مواقع متأخرة وفق إرادتهم لأنهم سيخوضون تجربه مصيرها الفشل أن لم تكن هناك فوائد جنوها مسبقا .

ومن هذا المنطلق فانه لابد من طريقة أجدى من المنوي إتباعها ولتكن وفق القوائم ترشيحا والتصويت فردي على مستوى الوطن ويؤخذ أعلى الأصوات ويوضع سقف لكل كتله مثلا أن لا تتجاوز ال5مقاعد والاختلاف هنا أن الفائزين الأوائل يحددهم الشعب في الصناديق وحسب ما يحصل علية كل مرشح من الصوت الوطني لا أن يكن محددا مسبقا فقد يفوز رقم 27 في الكتلة ويخسر رقم 1على عكس ما هو مرسوم لكن المهم هنا أن الفائز حدده الشعب ولم يحدده الحزب أو التجمع ,إضافة انه يتوجب أن نجد تسمية أخرى لأننا حينما ندمغ هولاء بصفة الوطنية فإننا ننفيها عن البقية الباقية من النواب الفائزين وهم جاؤا من اجله

حمى الله الأردن من أضغاث أحلام يهذي بها الحاقدين وقيض الله لنا مجلس نيابي بعيد عن عبث العابثين .........انه سميع مجيب .