كيف يعقل أن موظفا لايحمل الشهادة الجامعية يصبح خلال عدة سنوات أهم مدير لأكبر فرع لبنك محلي , ويتعامل بملايين الدنانير ويكفي توقيع ذلك الموظف لتنحني له كل الوظائف العليا أجلالا وتقديرا ؟
وكيف يعقل أن يقوم ذلك المدير الذي يبلغ راتبه على وجه الدقة ( 2430 ) دينارا فقط بتوزيع ساعات ( رولكس ) ثمينة على معظم زملائه في العمل ولا تتساءل ادارة البنك عن مصادر أمواله ؟؟
كيف يتم تحول أموال من الحسابات عبر أوامر ( بالفاكس ) غير مقبولة قانونا ولا مفوضة من قبل أصحاب الحسابات وبمبالغ بمئات الالاف من الدنانير ولا تتنبه ادارة البنك لما يجري .
كيف يقبل أن أقوم شخصيا بتنبيه ادارة ذلك البنك الى تجاوزات خطيرة يرتكبها مدير فرع رئيسي قبل أسبوعين من فراره خارج البلاد ولا يتم اتخاذ اجراء قانوني فوري ؟ ألم يصبح من تبلغ ولم يتحرك مسؤولا اداريا وقضائيا ؟
أين كانت اجهزة الرقابة الداخلية في البنك وهل مثل هذه الاجهزة تقوم بواجبها في البنوك المحلية حقا ؟؟ وعلى سبيل المثال ففي كل بنك دائرة تسمى ( دائرة دعم الفروع ) يفترض أنها تراقب عمليات التحويلات المالية بين الفروع والتحويلات الخارجية , وهناك دائرة للمخاطر لها دور رقابي أيضا على التسهيلات والعمليات المصرفية ,, كل تلك الاجهزة بكوادرها ( يلعب) بها في أحد البنوك موظف لايحمل شهادة جامعية ؟! موظف ( يرش ) الاموال يمينا وشمالا منذ سنوات ولا أحد يسأل : من أين لك هذا ؟؟ والنتيجة أن العصفور أكل الحبوب وفر من القفص ولن يعود! فمن المسؤول ؟ نحاكم من ؟ .
يميل مدراء كبار في بعض البنوك الى التغطية على عمليات اختلاس محدودة وتجاوزات تحدث بحجة المحافظة على سمعة البنك في السوق ويكتفون بطرد الموظف المختلس أحيانا بعد اعادة المبلغ أو بدونه في أحيان أخرى , وقد يكون هدف الحفاظ على سمعة البنك وثقة الجمهور مبررا ومقبولا أدبيا ولكنه في الواقع تستر على جريمة يوجب القانون الابلاغ عنها , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الاكتفاء بالطرد من الوظيفة وأحيانا مجرد الاستقالة شجع أصحاب النفوس الضعيفة على ارتكاب نفس الجرائم , ولا يصل الى الاعلام والقضاء وحتى الى أجهزة الرقابة في البنك المركزي الا القليل من تلك الحوادث .
يجب اعادة النظر في آليات الرقابة الداخلية في البنوك وآليات التعامل مع التجاوزات التي تحدث , مطلوب الحزم في معالجة التجاوزات ومطلوب اتخاذ الاجراءات القانونية في حالات الاختلاس البسيط لا التغطية عليها تحت مبررات واهية .
