صحيح أن ثمة علاقة بين الدعم والعجز , لكن للعجز أسبابا أخرى , يمكن معالجته بإعادة بناء موازنة موجهة بالنتائج .
في محاولة لإطفاء العجز لجأت الحكومة في الموازنة الى شطب نفقات رأسمالية , لمشاريع ممكنة الـتأجيل , والى جلب مساعدات إضافية في ظروف ربما لن تكون مواتية , والى الإستدانة غير المرغوبة مع ملامسة الخطوط الحمراء .
هذه إذا الحلول التي في جعبة الحكومة , فما هي الحلول التي يحتفظ بها الأخرون ؟.
ليس الهدف هنا هو إغلاق الأبواب أمام البدائل, فالحلول التي تطرحها الحكومة لمعالجة العجز ليست كلها مرضية , سواء ما يتعلق بتقليص الإنفاق الرأسمالي أو الإقتراض لتمويل عجز نشأ أصلا عن قرارات شعبية , أو الرهان على توقعات قد لا تحصل لزيادة المساعدات .
هناك ضرورة لمحاولة جادة لاستكشاف البدائل والحلول على أن لا تكون حلولا سهلة , فالواقعية باتت اليوم مطلوبة .
على مدى عام ونصف كان هناك المزيد من قرارات الدعم العام لسلع تحت طائلة عدم التأثير على شرائح محددة وكان هناك دعم مفتوح وجوائز ترضية لكل موظف خرج الى الشارع ونفذ إعتصاما .
نتفهم الضغوط, ونتفهم ضرورة تعزيز دور الدولة في حماية الشرائح الفقيرة , لكننا لا نتفهم أن يكون الدعم مطلقا وعاما عندما يذهب للسلعة بدلا من أن يذهب للشرائح المعنية , فحجم المال المنفق في دعم السلع أكبر مما لو وجه لصالح الشرائح المستهدفة وكله ممول بالإستدانة ..
أخشى أن تدفع الضغوط الى توسيع مساحة الحلول الضارة, وتقود في نهاية المطاف الى حلول أنية ترحل الأزمات على حساب العجز , بينما يستمر الحديث عن آليات لا نراها لإيصال الدعم المباشر لمستحقيه .
