عبر مجلس النواب عن اعتزازه الكبير بالمناخ الديمقراطي الكامل الذي توفره الدولة الاردنية لمواطنيها كافة لممارسة حق التعبير ووفق منهجية يطمئن منها من يمارس هذا الحق ان لا يكون عرضة للمساءلة ما دام يمارس حقه في اطار القانون وبما يصون النظام العام والسلامة العامة .
وجاء في بيان للمجلس اليوم الخميس ، انه في ضوء متابعته الحثيثة لمجريات الحراك السياسي الداخلي المتصاعد المطالب بالاصلاحات ، والاطلاع على مخرجاته على الصعد كافة وانسجاما مع واجبه الوطني المقدس ودوره الدستوري وتقديرا منه للظروف التي تشهدها المنطقة وتأثيرات ذلك على الوطن العزيز في مختلف المجالات وخصوصا على امن واستقرار الوطن والمواطن ، فان المجلس يؤكد احترامه لحق القوى الشعبية والحزبية كافة في التعبير عن رأيها ضمن الاسس القانونية والديمقراطية .
وطالب المجلس بضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة وعدم الخروج عليها وعدم اللجوء الى اي ممارسات قد تؤدي الى الاخلال بالامن والنظام العام او اللجوء الى العنف، لان ذلك يعد خروجا عن الممارسة الحقيقية والسليمة للاصول الديمقراطية وحرية التعبير المصونة دستوريا.
واكد المجلس بكل وضوح وحزم ان الديمقراطية لا تعني مطلقا الانفلات ولا الاساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الدستورية التي نفاخر بها الدنيا، وانما تعني العمل بمسؤولية كاملة واللجوء الى الحوار باعتباره الاسلوب الامثل في مناقشة قضايانا والوصول الى حلول ناجعة لها وبما يكفل تحقيق مصالحنا الوطنية العليا بعيدا عن التخندق والاجندات الخاصة والمصالح الشخصية.
واعرب عن اعتزازه وتقديره للمسيرة الاصلاحية الشاملة التي يقودها ويرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وتعتبر بحق نقلة نوعية في ادارة الدولة الاردنية الحديثة والعصرية والقائمة على تعزيز وحفظ التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة وتؤسس لمرحلة مشرقة في تاريخ الاردن وتعبر عن رغبة ملكية سامية للوصول الى مزيد من التقدم في الحياة السياسية وتعزيز حقوق المواطنين والتأكيد على الهوية الاردنية.
واهاب المجلس بشعبنا العربي الاردني الواحد ومن كل الاطياف والمشارب تعظيم الصف الوطني الموحد خلف قيادتنا الهاشمية الشجاعة ورفض كل فكر دخيل او محاولات يائسة للتلاعب بالمشاعر خدمة لغايات لا وجود فيها للوطن او لمصالح الوطن والمواطن.
