اخبار البلد 

اعتبرت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات السابق محمد الذهبي أنه بعد دراسة بينات النيابة العامة ومناقشتها ووزنها وتفحصها وتدقيقها، فإنها وجدت أن معظم هذه البينات هي بمثابة دليل براءة الذهبي وفي صالحه، مشيرة إلى ان بعضها الاخر لا يعطي دلالة على ما نسبته النيابة من تهم.

وفي مجريات المحكمة القصيرة التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاءبرئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، تلا محامي الدفاع عن الذهبي محمود الكيلاني مذكرة دفاعية باسم الذهبي تنفي وتدفع التهم التي أسندت له، مؤكدا على براءته من التهم الاقتصادية الموجهة له أثناء فترة مزاولة عمله مديرا للمخابرات العامة، معتمدا في ذلك على بينات النيابة نفسها التي وردت في ملف القضية.

وفي معرض تلاوته لمذكرة الدفاع الخاصة بالذهبي بين الكيلاني أن شاهد النيابة مارسيل يعقوبيان نفى في شهادته أمام المحكمة في وقت سابق معظم التهم الموجهة للذهبي ما اعتبره أمر ينعكس لمصلحة موكله الذهبي، معرجا في الوقت ذاته على شهادة الشاهد العراقي الجنسية نائر الجميلي الذي بدوره هو الاخر أنكر أنه عرض مبالغ مالية وعقار على الذهبي إضافة إلى ضباط في المخابرات مقابل الحصول على الجنسية الاردنية.

وأكد من خلال المذكرة ما شهد به الشاهد العراقي قاسم الرواي أثناء شهادته ، الذي ذكر أن طريقة حصوله على الجنسية الاردنية تمت عن طريق تدخل نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي لدى الملك عبد الله الثاني، نافيا تدخل الذهبي.

وحول الشيك المالي الذي أصدرته وزارة المالية لصالح المخابرات العامة وكانت قيمته 500 الف دينار، لفت الكيلاني إلى أن الشاهدين وزير الداخلية السابق عيد الفايز وعمر المفتي أكدا في شهادتيهما أن مدير مكتب الذهبي حينها عرفات أبزاخ هو الذي تسلم الشيك بيده، متسائلا في الوقت نفسه عن مبلغ قيمته 250 الف كان قد طلبها أبزاخ من وزارة الداخلية ولم تأتي النيابة على ذكرها في التحقيقات أو تبيان مصيرها، على حد قوله.

وفي شهادة موظفي بنك الاسكان أشار الكيلاني إلى ان الشهود من موظفي البنك نفوا وجود أي شبهات تدور حول تعاملات الذهبي المالية في البنك وأنه لم يسبق وأن سألت اي جهة رقابية عن حركات الذهبي المالية داخل البنك.

وبعد تلاوة المحامي الكيلاني للمذكرة أمام المحكمة وبعد تسليم نسخة منها للنيابة العامة، طلبت النيابة إمهالها عدة أيام للاطلاع على ما ورد في مذكرة الذهبي الدفاعية لدراستها وتحديد موقفها منها، في الوقت الذي رفعت فيه هيئة المحكمة الجلسة على ان تعقد في يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة مجريات القضية.