أخبار البلد

نفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ، وجود اية " ايحاءات تتصل بنية تدخل او سيطرة للحكومة على اموال الضمان الاجتماعي عبر قرارات استثمارية " ، مؤكدة استقلالية المؤسسة الكاملة التي تمنحها الموافقة او الامتناع على اية قرارات . وقالت انه ، " لا توجد اي رسائل او توجيهات حكومية بخصوص اموال الضمان " .

وبينت الروابدة ، ان اي مشروع قرار يتم دراسته بعناية وفقا للقوانين والتعليمات المنصوصة قبل استثمار او بيع مساهمات اموال الضمان في اي قطاع بما يحقق مصلحة المؤسسة المؤتمنة على اموال المشتركين .

واكدت ان تعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء للمحافظة على الضمان ولم يتم الايحاء للضمان او الضغط عليه لاجل تعديل اي بند من بنود القانون ، مشيرة الى ان القانون الجديد جاء للمحافظة على ديمومة الضمان للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الروابدة اليوم لاعمال البرنامج التدريبي في مدينة اربد الذي تنظمة مؤسسة الضمان لمندوبي وسائل الاعلام في محافظات الشمال بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين في الاقليم تختص في موضوعات السلامة والصحة المهنية في تشريعات الضمان الاجتماعي وظاهرة التهرب التأميني وتأثيرها السلبي على منظومة الحماية والأمن الاجتماعي ، والاثار الاقتصادية والاجتماعية لتأميني الامومة والتعطل عن العمل.

وحول ما تردد اثر قرار تعيينها كمدير عام للمؤسسة ومدى اتصاله بتمرير قرارات حكومية ، نفت الروابدة علمها المسبق بتعيينها كمدير عام للمؤسسة او الترتيب معها بشان قرارات حكومية تلحق تعيينها ، مشيرة الى ان المدير العام السابق للمؤسسة انتهى عقده في 31 من الشهر الماضي وعلى اثره اصدرت رئاسة الوزراء قرارها بتعينها كمدير عام .

وردا على استفسار حول ما يتردد حول حجم راتب مدير عام مؤسسة الضمان ، قالت الروابدة ، ان راتبها كمدير عام للمؤسسة وصل حاليا 2500 دينار شاملا للعلاوات ، لافتة الى ان مجمل راتبها زاد بعد تعيينها كمدير عام نحو 300 دينار ، نافية وصول راتب المدير العام الى 23 الف دينارا شهريا .