اخبار البلد 

أكد مصدر في وزارة الزراعة أن كميات استيراد لحم الخنازير بكافة اشكاله من مختلف دول العالم إلى المملكة يتراوح بين 7 و 9 أطنان سنويا، على شكل قطع معالجة حراريا مثل المعلبات والمشتقات، واغلبها من دول أوربية مثل المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المصدر أن اغلب طلبات الاستيراد مقدمة من مستوردين وبعض التجار، ليتم استخدامها في بعض الفنادق والسفارات والجاليات الأجنبية، وبعض الجهات الأخرى.

وبين أن لحوم الخنازير متوفرة في بعض المولات ومراكز البيع الكبرى في العاصمة عمان، وسط إجراءات مشددة، أن تكون عبارة "مصنعة من لحم الخنازير" ظاهرة على بطاقة البيان وباللغة العربية، بالإضافة إلى أي لغة أخرى وحسب المواصفة الأردنية.

إن مديرية التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة تضع شروطا صارمة جدا على استيراده، مع ضرورة ارفاق الإرسالية بشهادة المنشأ، وشهادة صحية بيطرية، تبين خلوها من الأمراض الوبائية المعدية، ومصدقة حسب الأصول، وإلا فإن الرخصة تعتبر لاغيه في حال ظهور أي مرض وبائي في الدولة المنوي الاستيراد منها، ولتتحمل الوزارة أية مسؤولية قانونية ومالية تجاه إلغاء هذه الرخصة.

وأن تكون اللحوم بحالة جيدة، ومأخوذة من الحيوانات السليمة، وقد تم تربيتها في مناطق صحية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، وان تكون اللحوم قد حضرت في مصانع معتمدة للتصدير، وحاصلة على إحدى شهادات الجودة، وأن تكون اللحوم قد عوملت حراريا على درجة حرارة 70 /م ولمدة 30 دقيقة على الأقل، او ما يعادلها.

في المقابل أكد بعض المختصين أن أكل لحم الخنزير حرام شرعا في الدين الإسلامي، غير أن العادات الاستهلاكية الغربية، ومجاراة لما يجرى في دول خارجية، فان هناك فئات محدودة من الاردنيين، تقبل على استهلاك تلك اللحوم، إلى درجة أن هؤلاء جعلوا من لحم الخنزير وجبتهم المفضلة على موائدهم.

وتحضر الوجبات الغذائية التي تحتوي على منتجات مبردة من لحوم الخنازير، بسندويشات الـ"جمبون" والقشقوان بخلافهما، ففي الوقت التي كان تقديم وجبات خنزير تقتصر على سياح أو مقيمين أجانب في المملكة داخل مطاعم وفنادق خاصة، فقد أصبحت متاحة لمن يطلبها.

يشار إلى أن هناك مزارع محلية للخنازير لمواطنين في بعض المحافظات، تحتوي على مئات الخنازير للاستهلاك المحلي، ولغايات تزويد المولات، ومن يطلبها، وكان عمل هذه المزارع التي يرى المختصون انه يتوجب أن ترخص في أماكن غير مأهولة بالسكان، رغم تحفظهم على ترخيصها بالأساس.