نشرت "الغد" قبل أسبوع، و"الرأي" بالأمس، تصريحات منسوبة إلى مصدر حكومي، هو على الأرجح وزير، يقول فيها إن الحكومة ستباشر مع بداية العام المقبل رفع الدعم عن كافة السلع الأساسية المدعومة، ومنها المحروقات والخبز والكهرباء، وأي سلع أخرى يطالها الدعم.
ويضيف المصدر أن رأي مجلس الوزراء استقر على تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن آلية الدعم الجديدة سيتم الكشف عنها بداية العام المقبل.
لسنا اليوم بصدد مناقشة سياسة رفع الدعم، ولا آلية التعويض المقترحة من قبل الحكومة، فهذه أمور يطول شرحها ولا يمكن الغوص فيها قبل الاطلاع على خطة الرفع وتفاصيل الدعم وقيمته النقدية، وهي في كل الأحوال قضية وطنية تحتاج إلى حوار واسع، ونقاش تحت قبة البرلمان، قبل إقرارها بشكل رسمي.
لكن ما يثير الاستغراب في التصريحات أنها تصدر عن مسؤولين في حكومة على وشك الرحيل. ويتملكني فضول المعرفة فقط كيف لحكومة ستستقيل بعد أسبوعين أن تفرض على حكومة في العام المقبل خطتها وتصوراتها في موضوع غاية في الأهمية، كموضوع رفع الدعم، بكل ما يترتب عليه من تداعيات خطيرة؟
وللدقة، فإن حكومة فايز الطراونة لا تقفز على حق الحكومة القادمة، بل حكومتين؛ فبعد أسبوعين تقريبا ستتشكل الحكومة الانتقالية الرابعة في الأردن، ومع حلول العام الجديد، "الموعد المفترض لرفع الدعم من طرف حكومة الطراونة"، ستنبثق حكومة ثانية من رحم البرلمان الجديد. في ذلك الوقت، سيكون أعضاء حكومة الطراونة في منازلهم، ولا يملكون سلطة لرفع الدعم، ولا مالاً لتوزيعه على المواطنين الغلابى.
من واجب حكومة الطراونة، ما دامت في موقع المسؤولية، العمل بكل السبل المتاحة لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد، واتخاذ القرارات التي يتوجب اتخاذها حاليا. ولا بأس من التقدم بأفكار للمستقبل، لكنها تبقى مجرد اقتراحات قد تأخذ بها الحكومات القادمة أو تهملها.
وتعلم الحكومة أنه مع بداية العام الجديد سيكون لدينا برلمان جديد، لن يقبل تحت أي ظرف أن تصادر حكومة مستقيلة منذ أشهر حقه، وبشكل مسبق، في إبداء رأيه في أخطر برنامج اقتصادي يمس حياة الأغلبية الساحقة من الأردنيين.
إن إصرار الحكومة على التبشير بسياسة رفع الدعم في هذه المرحلة الحساسة، وقبل انطلاق الحملات الانتخابية، لا يخدم التوجهات الرامية إلى تخفيف الاحتقان في المجتمع، ويمنح الشرعية لدعوات مقاطعة الانتخابات؛ فإذا كانت السياسات الاقتصادية مقرة سلفا منذ الآن، فما جدوى البرلمان والحكومات البرلمانية إذن؟!
الحملات الانتخابية على الأبواب، وهي مناسبة لنتعرف على آراء المرشحين والقوائم الانتخابية حول مختلف التحديات التي تواجه الأردن. ولا شك أن قضية الدعم ستكون حاضرة في برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وسيدور حولها نقاش وطني واسع. فلماذا تصر الحكومة على مصادرة حق المجتمع ونواب المستقبل في تقرير ما يناسب من سياسات وبرامج اقتصادية؟!
لقد أخفقت حكومة الطراونة في تمرير قرار لرفع جزئي للدعم عن نوعين من السلع المدعومة؛ البنزين والديزل، فكيف لها أن ترفع الدعم كاملا عن جميع السلع بعد رحيلها؟ هل سيلبس أعضاء الفريق الاقتصادي طاقية الإخفاء مثلا، أم أن شروط اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي، والتي وقعتها حكومة الطراونة، فوق البرلمان وحكومته البرلمانية؟
ويضيف المصدر أن رأي مجلس الوزراء استقر على تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن آلية الدعم الجديدة سيتم الكشف عنها بداية العام المقبل.
لسنا اليوم بصدد مناقشة سياسة رفع الدعم، ولا آلية التعويض المقترحة من قبل الحكومة، فهذه أمور يطول شرحها ولا يمكن الغوص فيها قبل الاطلاع على خطة الرفع وتفاصيل الدعم وقيمته النقدية، وهي في كل الأحوال قضية وطنية تحتاج إلى حوار واسع، ونقاش تحت قبة البرلمان، قبل إقرارها بشكل رسمي.
لكن ما يثير الاستغراب في التصريحات أنها تصدر عن مسؤولين في حكومة على وشك الرحيل. ويتملكني فضول المعرفة فقط كيف لحكومة ستستقيل بعد أسبوعين أن تفرض على حكومة في العام المقبل خطتها وتصوراتها في موضوع غاية في الأهمية، كموضوع رفع الدعم، بكل ما يترتب عليه من تداعيات خطيرة؟
وللدقة، فإن حكومة فايز الطراونة لا تقفز على حق الحكومة القادمة، بل حكومتين؛ فبعد أسبوعين تقريبا ستتشكل الحكومة الانتقالية الرابعة في الأردن، ومع حلول العام الجديد، "الموعد المفترض لرفع الدعم من طرف حكومة الطراونة"، ستنبثق حكومة ثانية من رحم البرلمان الجديد. في ذلك الوقت، سيكون أعضاء حكومة الطراونة في منازلهم، ولا يملكون سلطة لرفع الدعم، ولا مالاً لتوزيعه على المواطنين الغلابى.
من واجب حكومة الطراونة، ما دامت في موقع المسؤولية، العمل بكل السبل المتاحة لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد، واتخاذ القرارات التي يتوجب اتخاذها حاليا. ولا بأس من التقدم بأفكار للمستقبل، لكنها تبقى مجرد اقتراحات قد تأخذ بها الحكومات القادمة أو تهملها.
وتعلم الحكومة أنه مع بداية العام الجديد سيكون لدينا برلمان جديد، لن يقبل تحت أي ظرف أن تصادر حكومة مستقيلة منذ أشهر حقه، وبشكل مسبق، في إبداء رأيه في أخطر برنامج اقتصادي يمس حياة الأغلبية الساحقة من الأردنيين.
إن إصرار الحكومة على التبشير بسياسة رفع الدعم في هذه المرحلة الحساسة، وقبل انطلاق الحملات الانتخابية، لا يخدم التوجهات الرامية إلى تخفيف الاحتقان في المجتمع، ويمنح الشرعية لدعوات مقاطعة الانتخابات؛ فإذا كانت السياسات الاقتصادية مقرة سلفا منذ الآن، فما جدوى البرلمان والحكومات البرلمانية إذن؟!
الحملات الانتخابية على الأبواب، وهي مناسبة لنتعرف على آراء المرشحين والقوائم الانتخابية حول مختلف التحديات التي تواجه الأردن. ولا شك أن قضية الدعم ستكون حاضرة في برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وسيدور حولها نقاش وطني واسع. فلماذا تصر الحكومة على مصادرة حق المجتمع ونواب المستقبل في تقرير ما يناسب من سياسات وبرامج اقتصادية؟!
لقد أخفقت حكومة الطراونة في تمرير قرار لرفع جزئي للدعم عن نوعين من السلع المدعومة؛ البنزين والديزل، فكيف لها أن ترفع الدعم كاملا عن جميع السلع بعد رحيلها؟ هل سيلبس أعضاء الفريق الاقتصادي طاقية الإخفاء مثلا، أم أن شروط اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي، والتي وقعتها حكومة الطراونة، فوق البرلمان وحكومته البرلمانية؟
