أخبار البلد - أعلن اليوم الأحد عن إشهار التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات والنشر المعدل، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته كل من لجنة الصحافة الالكترونية، وتنسيقية المواقع الالكترونية، ومركز حماية الصحفيين، وجمعية الكتاب الاردنيين، في خيمة الاعتصام المفتوح للصحفيين، بمشاركة المئات من ممثلي القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية.

وأكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي رفضهم لقانون المطبوعات الذي يستهدف حرية الصحافة، ويتناقض مع خصوصية الفضاء الالكتروني.

وأكد رئيس لجنة الصحافة الالكترونية شاكر الجوهري ان اقرار القانون تم إقراره بدون التشاور مع ناشري المواقع الالكترونية رغم التأكيدات الحكومية السابقة على أنه لن يتم إقرار أي قانون يمس عمل المواقع الالكترونية بدون التشاور مع ناشريها.

فيما ألقى رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور بيان الإعلان عن التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات، مبينا أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من الحرص على ارتفاع سقف الحريات وحق المواطن في المعرفة والاطلاع، ورفضا لمحاولة فرض الوصاية على حرية التعبير.

وأكد منصور تعارض هذا القانون مع الدستور والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، مشدداً على أن التحالف سيسعى لإسقاط هذا القانون العرفي.
من جهته؛ أعلن الكاتب موسى برهومة عن أسماء الأحزاب والنقابات والمؤسسات والشخصيات الموقعة على بيان التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات، مشيرا إلى أن باب التوقيع على البيان ما زال مفتوحا.

وفي كلمة باسم العاملين في المواقع الالكترونية، أكد باسل العكور رفض الأسرة الصحفية لهذا التشريع الذي لا يضمن التنظيم، بل يهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة حرية الأشخاص وصناعة الاعلام الالكتروني التي أسهمت في رفع سوية الإعلام في الاردن. كما انتقد الآلية التي تم عبرها إقرار قانون المطبوعات وإهمال المشاورات التي تم عقدها لمناقشة صيغ مقترحة للقانون.

وأكد العكور ان المواقع الالكترونية لم يعد امامها سوى إعلان العصيان الالكتروني، وعدم الالتزام بما جاء به هذا التشريع، مشيرا الى امتناع المواقع عن التسجيل رفضا لهذا القانون، وتأسيسها للتحالف المناهض لسياسة فرض الوصاية وتكميم الأفواه.

كما شدد على أن الصحف الالكترونية ستستمر في إجراءاتها التصعيدية عبر كافة الوسائل المتاحة.

من جانبه؛ أكد القيادي في الحركة الاسلامية، المهندس عزام الهنيدي، أن إقرار هذا القانون "يؤكد أن أي كلام عن الاصلاح ليس له أدنى درجة من المصداقية"، واصفاً إياه بأنه "يتناقض مع كافة الوعود المتعلقة بإنجاز الإصلاح".

وأضاف: "يريدون صحافة تضفي الشرعية على ممارساتهم المرفوضة شعبياً"، مؤكداً رفض قانون المطبوعات المعدل المتناقض مع الدستور الذي يكفل حق الرأي والتعبير، لفرض صحافة الرأي الواحد.

كما اكد الهنيدي استمرار الحراك الشعبي حتى يتسجيب صاحب القرار لإرادة الشعب وتحقيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، منتقداً أداء الحكومة ومجلس النواب.

كما تحدث خلال اللقاء عدد من الشخصيات الوطنية التي أكدت تضامنها مع حرية الإعلام، ورفضها للقانون الذي "جاء لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات".