كشف حقوقيون سعوديون عن وفاة 13 معتقلا في سجون المملكة، وطالبوا بضرورة الكشف عن أسباب الوفاة.
وأبلغت المصادر الحقوقية وكالة (الجزيرة العربية للأنباء) بأسماء السجناء الذين توفوا في ظروف غامضة داخل سجون المباحث في المملكة مؤخرًا، مطالبين رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بالكشف عن أسباب وفاتهم.
وبحسب المصادر فإن السجناء المتوفون هم:سلطان الدعيس، وياسر الشهري، وعبد الله الحازمي، وفيصل الشهري، وأحمد بن حابوط المطيري، وسلطان الزيد، ومشعل الحربي، وأبو تيسير البحيران، وخالد أبولسه الغامدي (في سجن ذهبان في جدة)، وصالح اليحي (الشرقية)، وموقوف يمني في القصيم(شمال الرياض) والذي رافع عنه محمد البجادي وسجن بسبب ذلك، ودكتور أردني كان موقوفا في أبها (غرب المملكة)، وموقوف أفغاني أو باكستاني في أبها.
وقالت الوكالة أن الحقوقيين أرسلوا عدة نسخ من هذه القائمة إلى كل من: رئيس جمعية حقوق الإنسان بالسعودية،مفلح القحطاني"، الذي أخذ دور محامي وزارة الداخلية بدلاً من الدفاع عن حقوق المعتقلين"، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبد الله مطالبينهم بتوضيح أسباب وفاة هؤلاء الثلاثة عشر.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات السعودية في السجون بممارسة التعذيب الشديد بحق السجناء الأمر الذي ينتج عنه الوفاة أو العجز أو المرض النفسي.
وقالت الوكالة ان أهالي المعتقلين السياسيين في السعودية أعلنوا "استمرارهم في النضال السلمي، واللجوء لطرق جديدة عبر تعليق اللافتات في الشوارع الرئيسية والجسور في العاصمة السعودية الرياض من اجل الإفراج عن أهاليهم الذين يقبعون في السجن منذ سنوات دون محاكمة".
وعلق النشطاء الأسبوع الماضي في تقاطع طريق الحائر، وطريق الدائري الجنوبي بالرياض، وطريق التخصصي وطريقي نجم الدين ومكة لافتات كتب عليها "سجناء الحاير السياسي في خطر" و"أوقفوا التعذيب داخل السجون" و"فكوا العاني" و "أهالي المعتقلين.. أطلقوا أسرانا".
وأشارت الوكالة الى أن "منطقة الحائر جنوب الرياض تضم سجنين، الأول مخصص لمرتكبي الجرائم الجنائية والجنح والآخر وهو الأشهر والذي يخضع لإشراف إدارة المباحث العامة (الأمن السياسي) ويضم سجناء الرأي المخالف للرأي الحكومي ودعاة الإصلاح".
وذكرت ان الأسبوع الماضي شهد "وقوع اضطرابات جديدة في سجن الحاير السياسي بعد أقل من أسبوع على وقوع اشتباكات بين معتقلين سياسيين وحراس السجن مما استدعى تدخل قوات الطوارئ للسيطرة على الشغب نتيجة مطالبة السجناء بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم".
