قالت محكمة امن الدولة ان المدعو خالد شاهين اعاد المبالغ التي دفعت له بدون وجه حق في عدة مشروعات اقتصادية كان رئيس الوزراء حولها الى محكمة امن الدولة.

وبين النائب العام لمحكمة امن الدولة / اللواء القاضي يوسف الفاعوري في بيان اليوم السبت ان المدعو شاهين قدم طلبا بذلك للنيابة استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية وقام بإعادة المبالغ التي حصل عليها من خلال دفع مبلغ نقدي والتنازل عن عقارات جرى تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة باسم الصندوق.

واضاف اللواء الفاعوري ان رئيس الوزراء واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة احال خلال عام 2011 الى النائب العام لمحكمة امن الدولة ملفي قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي، وقضية عمولة تمويل مبنى القيادة العامة والعائدين لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.

ونتيجة التحقيق الذي اجرته نيابة محكمة امن الدولة فقد تبين ان هذين المشروعين نفذا من قبل المدعو ( خالد شاهين ) كونه شريكا ومفوضا عن كل من شركة انفست كورب، ومجموعة شاهين للأعمال التجارية .

وقال اللواء الفاعوري انه نتيجة التحقيق والاستعانة بخبرة فنية متخصصة فقد ثبت ان اضرارا مادية قد لحقت بالصندوق نتيجة تعامله مع المذكور وفقا لما جاء في تقرير الخبرة، وعلى اثر مواجهة المدعو خالد شاهين بهذه الحقائق فقد ابدى استعداده لإعادة المبالغ التي دفعت له بدون وجه حق، وقدم طلبا للنيابة بذلك استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، وقام بإعادة المبالغ التي حصل عليها من خلال دفع مبلغ نقدي والتنازل عن عقارات جرى تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة باسم الصندوق بعد ان جرى تقدير قيمتها من قبل دائرة الاراضي والمساحة.

وبناء على ذلك ستقوم نيابة محكمة امن الدولة باستكمال اجراءات الصلح معه استنادا لأحكام المادة ( 9 / ب/ 1 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993.

علما بان المذكور ما يزال يقضي مدة محكوميته على حساب قضية اخرى لدى مركز إصلاح وتأهيل الرميمين.