أخبار البلد

قال رئيس الوزراء فايز الطراونة ان الاردن ماض في الإصلاحات السياسية ايضا مشيرا للتعامل السياسي والامني الاستثنائي والايجابي في التعامل مع تطلعات المجتمع الاصلاحية والحراك الاصلاحي "الذي نحميه ونتعامل معه بكل تقدير واحترام" على حد تعبيره.
جاء ذلك في استقبل الطراونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد بحضور وزير المالية سليمان الحافظ ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز .

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز حول اجتماعات بعثة الصندوق مع المسؤولين الاردنيين التي تطرقت للإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها الاردن والازمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع فاتورة الطاقة والدعم فضلا عما يشكله ملف اللاجئين السوريين من ضغط على الموارد وكلف الدعم اضافة الى المنح الدولية والخليجية واثرها المتوقع على الاقتصاد الاردني.

واشار رئيس الوزراء الى انه وعلى الرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة الا ان الاردن يسير بالاتجاه الصحيح مشددا على منهج الشفافية والمكاشفة الذي اعتمدته الحكومة لافتا الى تأثير الظروف الاقليمية المحيطة على الاوضاع الاقتصادية في الاردن.

وقال الطراونة ان الحكومة ومنذ بدايات تشكيلها عملت على تقييم الاوضاع الاقتصادية بموضوعية ودقة ومن ثم اقتراح الحلول بجرأة وشجاعة مضيفا " لدينا الان برنامج اصلاح اقتصادي عملي وملزم من شانه ان يضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح ويعيد معدلات النمو لمستوياتها المأمولة.

ولفت بهذا الصدد الى ان الاردن اسس منهجية اقتصادية واضحة في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وشدد الطراونة على ضرورة دعم الصندوق للأردن في مسعاه الاقتصادي الاصلاحي خاصة في علاقاته مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية التي يتحاور معها الاردن في قضايا متعددة معربا عن الامل ان تظهر تقارير الصندوق الانجازات الاصلاحية التي تحققت والمصداقية والاقدامية التي يتحلى بها الاردن في مسعاه لإصلاح الاقتصاد.

من جهته اكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق تقديره للإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها الاردن معربا عن اعتقاده بان الاردن يسير نحو بناء اقتصاد قوي ومتنام واثنى على القيادة الاردنية وقدرتها التاريخية في التعامل مع التحديات مهما عظمت مما اعطى الاردن ميزة اقليمية استثنائية.

وقال اننا نتفهم معاناة الاقتصاد بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية سيما وان الاردن يستورد نحو 96 بالمائة من الطاقة والاعباء التي يتحملها نتيجة استضافة اللاجئين السوريين وتأخر وصول بعض المساعدات.

واكد ان الثقة تزداد بإمكانات الاردن الاقتصادية وتصميمه على ازالة التشوهات الاقتصادية لدى المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وحتى القطاع الخاص.

واشار الى تفهم الصندوق لعدد من النقاط المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها الاردن بسبب الارتفاع في اسعار النفط والحاجة للتغلب على ذلك في ظل وجود شبكة امان اجتماعي ووصول المنح والمساعدات بصورة منتظمة ومتوقعة ليكون بالإمكان التخطيط بناء عليها مثلما يدرك بان المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي للأردن لمساعدته في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين غير كافية حتى الان والصندوق يأمل زيادتها .